ناشدت والدة مدونة سورية اعتقلت العام الماضي الرئيس السوري بشار الأسد إطلاق سراح ابنتها معللة ذلك بأنها لا تفقه شيئا في السياسة. وكانت عناصر أمنية اعتقلت طل الملوحي (19 عاما) وهي طالبة بالمرحلة الثانوية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وصادرت جهاز الحاسوب الخاص بها ومنذ ذلك الحين لم تتصل بوالدتها. وتضمنت مدونة الملوحي قصائد ومقالات تؤيد القضية الفلسطينية وتنتقد الاتحاد من أجل المتوسط، وهي مبادرة دبلوماسية فرنسية تجمع دولا عربية وأوروبية بالإضافة إلى إسرائيل. وأثار اعتقال الملوحي عاصفة من النقد من المدونات العربية التي نشرت العديد منها هجوما على ما تعتبره قمعا عشوائيا بسوريا.

ولم يصدر تعقيب من الحكومة السورية التي لا تعلق في العادة على الاعتقالات السياسية.وقالت والدة الملوحي في رسالة إلى الأسد إنها طرقت كل الأبواب للحصول على معلومات عن ابنتها أو معرفة سبب اعتقالها دون جدوى. وقالت الأم في الرسالة التي أصدرها المرصد السوري المستقل لحقوق الإنسان إن أثر هذه الكارثة على العائلة لا يمكن وصفه, كما قالت “إنها في مقتبل العمر ولا تفقه في السياسة شيئا”.

وذكرت الأم أنها تلقت وعدا من إحدى الجهات الأمنية بأن الإفراج عن ابنتها سيتم قبل شهر رمضان, “وها هو رمضان سينتهي”. وتعتبر شبكة الإنترنت منفذا رئيسيا للتعبير عن الآراء المستقلة في سوريا. وقد ألقي القبض على بعض المدونين والكتاب السوريين وحكم بالسجن على بعضهم لفترات طويلة.ولم يطلق سراح السجين السياسي علي العبد الله رغم انقضاء عقوبة السجن لمدة عامين ونصف العام في يونيو/حزيران السابق, بعد أن كتب مقالا من السجن يدعم فيه المعارضة الإيرانية نشر على الإنترنت.

وعاد العبد الله إلى السجن واتهم بإضعاف الروح المعنوية الوطنية ومحاولة تخريب علاقات سوريا مع الدول الصديقة.وأغلقت أيضا مواقع رئيسية على الإنترنت مثل يوتيوب وفيسبوك رغم أن الأسد لديه صفحة على فيسبوك وقام بجهود لإدخال الإنترنت إلى سوريا قبل أن يخلف والده الرئيس الراحل حافظ الأسد في العام 2000.

نقلا عن الجزيرة

لا يخفى أن المواطنين باتوا يخوضون معركة حرية الإعلام على شبكة الإنترنت فيما يرتسم ميل عام إلى تشديد الرقابة على مساحة التعبير هذه في عدد متزايد من البلدان في ظل نمو القدرة على التعبئة لدى مواطنين إلكترونيين أكثر ابتكاراً وتضامناً من أي وقت مضى . الإنترنت ، مساحة للتبادل والتعبئة في البلدان السلطوية حيث ترزح وسائل الإعلام التقليدية تحت سطوة النظام ، توفّر شبكة الإنترنت مساحة فريدة لمناقشة المعلومات وتبادلها كما تقدّم محرّكاً للاحتجاج والتعبئة بما تمثله من بوتقة تولد فيها المجتمعات المدنية المخنوقة وتتطور.
الواقع أن وسائل الإعلام الجديدة ولا سيما الشبكات الاجتماعية وضعت في متناول المواطنين أدوات للتعاون تسمح لهم بإعادة النظر في النظام الاجتماعي، هي أدوات سارع عنصر الشباب إلى تبنّيها. فأصبح فايسبوك مساحة لحشد الناشطين الممنوعين عن التظاهر في الشارع. وبات تسجيل فيديو بسيط على موقع يوتيوب - نيدا في إيران أو ثورة الزعفران للرهبان البورميين - كافياً لفضح تجاوزات الحكومات للعالم أجميعن. وغدت المفاتيح الإلكترونية قادرةًً على بث أخبار محظورة كما في كوبا حيث تحوّلت إلى ساميزدات محلية .
أحياناً ما تسير المصالح الاقتصادية وحرية الإعلام جنباً إلى جنب. في بعض البلدان، تبقى الغلبة لشركات تحظى بنفاذ أفضل إلى شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام الجديدة، ما ينعكس إيجاباً على سائر السكان. وبما أن الرقابة المفروضة على الويب تشكل عقبة أمام مجالات التبادل الاقتصادي، فيجدر بها أن تُدرَج على جدول أعمال منظمة التجارة العالمية التي ينبغي إلزام عدة من أعضائها، بما في ذلك الصين وفيتنام، بفتح شبكاتها قبل الانضمام إلى قرية التجارة العالمية .
استعادة السيطرة
ولّى الزمن الذي كانت شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام الجديدة تشكل فيه ميداناً مخصصاً للمنشقين والمعارضين. فقد تفاجأ قادة بعض البلدان ببروز تكنولوجيات جديدة وظهور ساحة جديدة للنقاش العام. واتسم تداركهم لها ببعض الحدة عندما تحوّلت “الثورات الملونة” إلى “ثورات تويتر”. فلم يعد من الممكن تسليم مسألة السيطرة على الفضاء الإلكتروني إلى الأصوات المعارضة. وبين الرقابة على المحتويات السياسية والاجتماعية بفضل أحدث الوسائل التكنولوجية، وعمليات الاعتقال والترهيب الممارسة ضد المواطنين الإلكترونيين، وإجراءات المراقبة الحاضرة الناضرة في كل زمان ومكان والاحتفاظ بالبيانات الهادفة إلى تعريض مجهولية المتصفّحين للخطر، يبدو جلياً أن الحكومات القمعية انتقلت إلى مرحلة التنفيذ. وقد طالت أشكال الرقابة الممارسة على الإنترنت ستين دولة في العام 2009، ما يساوي ضعف عدد الدول التي كانت معنية بالرقابة في العام الماضي. وبهذا، تتعرّض الشبكة للقضم تدريجاً بإنشاء شبكات إنترنت داخلي وطنية للمحتويات التي “صادقت” عليها السلطات. وليست “أوزنت” و”تشينترنت” و”تركمانت” إلا أمثلة تثبت أنه لا يهم القادة ما إذا كان المزيد من مستخدمي الإنترنت يقعون ضحايا التمييز الرقمي. فقد أصبحت الصورة واضحة وضوح الشمس: إن الويب 2.0 يصطدم بآليات التحكّم   2.0. يحق لبضعة بلدان مثل كوريا الشمالية وبورما وتركمانستان بأن تعزل نفسها بشكل كامل عن الشبكة العالمية متمسّكةً بغياب تطوير البنى التحتية ذريعةً، ما يساهم في ازدهار السوق السوداء للاتصالات فكوبا أو على الحدود بين الصين وكوريا الشمالية على سبيل المثال . ويدفع المواطنون الإلكترونيون ثمن هذا القمع المتزايد. للمرة الأولى منذ إنشاء شبكة الإنترنت، يقبع حوالى 120 مدوّناً ومتصفّح إنترنت ومخالفاً إلكترونياً وراء القضبان بسبب تعبيرهم عن آرائهم بحرية على الإنترنت. وتتصدر الصين لائحة أكبر سجون العالم للمواطنين الإلكترونيين مع 72 معتقلاً، تليها فيتنام وإيران اللتين نفّذتا في الأشهر الأخيرة موجات عنيفة من الاعتقالات . وقامت دول أخرى لا تعتمد استراتيجيات متقدّمة للسيطرة على الشبكة أو ممارسة أعمال القمع باعتقال مواطنين إلكترونيين في الأشهر الأخيرة. في المغرب، أقدمت السلطات المحلية على سجن مدوّن وصاحب مقهى إلكتروني لذكرهما قمع تظاهرة لم تسر كما يشتهي المسؤولون. وفي آذربايجان، عبّرت السلطة عن كرهها لعدنان حجي زاده وأمين الملي، هذين المدوّنين اللذين نددا بفساد السلطات وسخرا منها في تسجيل تم بثه على موقع يوتيوب. ولا يزال أربعة صحافيين يقبعون وراء القضبان في اليمن علماً بأنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت هذه الاعتقالات تشكل حالات معزولة أو استراتيجية لإعادة السيطرة على وسائل الإعلام الجديدة.
يزداد عدد الدول التي تتسلّح بتشريعات قمعية وتباشر بتنفيذها. هذه هي حال الأردن وكازاخستان وأفغانستان والعراق. وليست الديمقراطيات الغربية بمنأى عن هذا المنطق الرامي إلى ضبط الشبكة. فباسم مكافحة إباحية الأطفال أو سرقة الملكية الفكرية، اعتمدت السلطات قوانين ومراسيم أو تتولى النظر فيها في أستراليا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا العظمى على وجه الخصوص. على المستوى الدولي، يتم التفاوض على اتفاقية مكافحة التزوير التجاري (أكتا) بسرية من دون التشاور مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، ما قد يتسبب بإرساء تدابير قامعة للحريات شأن إنشاء نظام ترشيح لا يخضع لقرار قضائي .
أما البلدان الاسكندنافية فتسلك مساراً مختلفاً. في فنلندا، يتحوّل النفاذ إلى الإنترنت بموجب المرسوم رقم 732/2009 الذي دخل حيّز التنفيذ في الأول من تموز/يوليو 2010 إلى حق أساسي للمواطنين كافة. وينص هذا المرسوم على ضرورة أن يستفيد كل مواطن من وصلة لا تقل عن 1 ميغابايت. وفي العام 2010، من المفترض أن تصبح 100 ميغابايت على الأقل. أما البرلمان الأيسلندي فينظر في الوقت الحالي في اقتراح قانون طموح يعرف بـ “المبادرة الأيسلندية للإعلام الحديث” وتم إعداده لحماية الحريات على الإنترنت عبر ضمان شفافية المعلومات واستقلاليتها. وإذا ما تم تبنّيه، من البديهي أن تصبح أيسلندا جنة إلكترونية للمدوّنين والمواطنين الصحافيين. رد متصفّحي الإنترنت تقوم الحرب الإلكترونية المعلنة بين المواطنين والسلطات القمعية على فعالية الأسلحة المتاحة لكل من الطرفين: أنظمة ترشيح ومراقبة أكثر كفاءة مقابل تشفير للرسائل الإلكترونية وخوادم بروكسي وأدوات تحايل على الرقابة أكثر تطوراً (تور، الشبكات الخاصة الإفتراضية، بسيفون، ألتراريتش، إلخ.) مع الإشارة إلى أن أدوات المواطنين الإلكترونيين طوِّرت بفضل تضامنهم في أرجاء العالم كافة. فإذا بآلاف الإيرانيين يستخدمون خوادم البروكسي المصممة لمتصفّحي الإنترنت في الصين . وفي هذا السياق المتأجج، لا يمكن التغاضي عن الضغوط الدولية. فإن المصالح الجغرافية الاستراتيجية للقوى العظمى تلقي بظلالها على الويب أيضاً. ففي كانون الثاني/يناير، أدرجت الولايات المتحدة حرية التعبير على شبكة الإنترنت ضمن أولويات سياستها الخارجية. يبقى أن نرى كيف ستطبّق هذه الدولة هذه الاستراتيجية على علاقاتها الخارجية ونطلع على ردود فعل البلدان المعنية . لكن متصفّحي الإنترنت والمدوّنين والمعارضين المعزولين يبقون معرّضين للخطر مع أنهم بدأوا ينضمون إلى جمعيات أو ينشئونها حسب النضال الذي يرغبون في حمل لوائه. وهكذا أبصرت النور جمعية للمدونين الروس وأخرى للمغاربة، ومجموعات لمتصفّحين بيلاروسيين يشنون حملات ضد قرارات الحكومة، وأخرى لمدوّنين مصريين يناهضون التعذيب أو غلاء المعيشة، وغيرها لمتصفّحين صينيين ينظّمون حركات إلكترونية لتأييد متظاهرين إيرانيين على تويتر. أكانت القضايا وطنية أم عالمية، فإن أصداء المعارك التي يخوضونها تتردد في أرجاء البلاد كافة وتقرر وجه إنترنت الغد. إن المقاومة في صدد التنظيم .
أعداء الإنترنت لعام 2010
إن لائحة أعداء الإنترنت التي تعدّها مراسلون بلا حدود تجمع هذا العام ايضاً أسوأ منتهكي حرية التعبير على شبكة الإنترنت: المملكة العربية السعودية، وبورما، والصين، وكوريا الشمالية، وكوبا، ومصر، وإيران، وأوزبكستان، وسوريا، وتونس، وتركمانستان، وفيتنام . يتخذ بعض هذه البلدان قرار منع مواطنيهم بأي ثمن عن النفاذ إلى شبكة الإنترنت ولا سيما بورما وكوريا الشمالية وكوبا وتركمانستان. إنها دول تقترن فيها العقبات الفنية والمالية بسيطرة تفرضها السلطات وشبكة داخلية محدودة للغاية. وليس انقطاع الإنترنت أو سرعته البطيئة إلا عملة شائعة في أوقات الشدة. وتختار المملكة العربية السعودية وأوزبكستان الترشيح المكثف دافعتين متصفّحي الإنترنت إلى ممارسة الرقابة الذاتية. ومع أن الصين ومصر وتونس وفيتنام تعوّل على استراتيجية متقنة لتطوير البنى التحتية لأغراض اقتصادية ولكنها تراقب المحتويات السياسية والاجتماعية عن كثب (تعتبر أنظمة الترشيح التونسية والصينية الأكثر ابتكاراً) وتظهر تعصباً فعلياً إزاء الأصوات الناقدة. وقد أوقعت الأزمة الداخلية الخطيرة التي تجتاح إيران منذ أشهر المواطنين الإلكترونيين ووسائل الإعلام الجديدة في شباكها حتى أصبحوا بدورهم أعداء للنظام . ومن بين البلدان “قيد المراقبة” لا بدّ من ذكر عدة ديمقراطيات أبرزها أستراليا التي تعتزم تطبيق نظام متطور لترشيح شبكة الإنترنت قريباً، وكوريا الجنوبية حيث فرضت قوانين صارمة لمراقبة متصفّحي الإنترنت عن كثب قاضية على مجهوليتهم ودافعةً إياهم إلى ممارسة الرقابة الذاتية .
تنضم تركيا وروسيا إلى لائحة “الدول قيد المراقبة”. في روسيا، وبعد سيطرة الكرملين على معظم وسائل الإعلام، أصبح الإنترنت أكثر المساحات حرية لتبادل المعلومات. ولكن استقلاليته مهددة باعتقالات المدوّنين ومحاكماتهم كما بحجب المواقع “المتطرفة” حتى لو لم تكن كذلك دائماً. أما الدعاية التي يحرص النظام على ترويجها فأصبحت أكثر انتشاراً على الشبكة وتبقى إمكانية تحوّل الإنترنت إلى أداة للسيطرة السياسية سيفاً مسلطاً على أعناق المواطنين . في تركيا، تتناول المواضيع المحرّمة أتاتورك والقوات المسلّحة ومسألة الأقليات (الأرمن والأكراد على وجه الخصوص) وكرامة الأمة. وفي هذا السياق، تم حجب عدة آلاف من المواقع بما فيها يوتيوب، ما أثار احتجاجات عارمة. ولا بدّ من الإشارة إلى أن المدوّنين ومتصفّحي الإنترنت الذين يعبّرون بحرية عن آرائهم بهذه المواضيع يواجهون أعمالاً انتقامية ولا سيما قضائية .
وتبقى بلدان أخرى من بينها الإمارات العربية المتحدة وبيلاروسيا وتايلند في لائحة “الدول قيد المراقبة” ولكنه يجدر بها أن تحرز بعض التقدم تفادياً لانزلاقها إلى لائحة “أعداء الإنترنت”: تايلند بسبب الانتهاكات المرتبطة بجريمة العيب في الذات الملكية، والإمارات بسبب تعزيزها الترشيح، وبيلاروسيا لتوقيع رئيسها مرسوماً قامعاً للحريات يرمي إلى ضبط الشبكة ومن المرتقب أن يدخل حيّز التنفيذ في الصيف قبيل الانتخابات ببضعة أشهر.

نقلا عن الأيفيكس

رصد مركز “سكايز” عدداً من القضايا المرتبطة بواقع الحريات الصحافية والثقافية في الدول الأربعة التي يغطيها عمل المركز، لبنان وسوريا وفلسطين والأردن، وكانت على الشكل الآتي:
1) لبنان:

تخلل شهر حزيران/ يونيو تصعيداً خطيراً في الانتهاكات التي شهدها لبنان بحق الصحافيين والحريات الثقافية، تمثلت بتجاوز القوى الأمنية صلاحياتها القانونية وتخطيها الحدود المألوفة في التعاطي مع الصحافيين والمثقفين، وتكرر الاعتداء بالضرب والإهانات ومصادرة المواد الصحافية في غير حادثة، كما تم اقتحام أحد المسارح المعروفة في بيروت، ما ادى الى استنكار واسع من قبل المؤسسات الصحافية والحقوقية على السواء.   كما صادف في الثاني من حزيران/ يونيو مرور الذكرى الخامسة لاغتيال الصحافي اللبناني سمير قصير، من دون ان يتم الكشف بعد عن المتورطين في عملية اغتياله، ما يطرح تساؤلات عدة حول التحقيق وأسباب التأخر في الكشف عن الجهات المتورطة في هذه العملية.

((3/6 رسالة من “سكايز” الى بان كي مون تطالب بالإسراع في التحقيق في اغتيال الصحافي سمير قصير

لمناسبة الذكرى الخامسة لاغتيال الصحافي والمؤرخ اللبناني سمير قصير (2/5/2005)، سلم وفد من مركز “سكايز” للدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية الممثل الشخصي للأمين العام للامم المتحدة في لبنان، مايكل ويليامز رسالة خاصة الى الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون، تطالب بالاسراع في متابعة التحقيقات في عمليات الاغتيال والكشف عن المتورطين في قتل الصحافيين قصير وجبران التويني، ومحاولة اغتيال الصحافية مي شدياق في العام 2005.

وأشار المركز في رسالته الى ان “حملات العنف المعنوي والرمزي تفتح المجال أمام حدوث العنف الحقيقي وعمليات الاغتيال… لذلك لا بد من متابعة العدالة لمجراها بغية كشف النقاب عن مرتكبي الاعتداءات على الصحافيين وإقرار قوانين تصب في هذا المجال”. وسلم الوفد ويليامز عريضة موقعة من حوالي مئتي صحافي، وموجهة الى بان كي مون في ذكرى اغتيال قصير، “الشهيد الذي قاسى من اجل اعلام حرّ والذي ناضل من اجل الكلمة والانتفاضة والاستقلال، ورفضه الخضوع للرقابة الذاتية، وكونه واحداً من كبار المدافعين عن استقلال لبنان والقضية الفلسطينية”. وذكروا فيها رفضهم “كل عنف ضدّ الاعلام وحرية التعبير، في الوقت الذي صار فيه التحقيق باغتيال الصحافي سمير قصير في يدّ العدالة الدولية”. ووعد وليامز بتسليمها الى الأمين العام للأمم المتحدة.

- (17/6) قرصنة موقع “beirutletter.org” وإبدال صفحته الرئيسية برسالة تهديد سورية الطابع

تعرض موقع (Beirutletter.org) للاختراق على يد مجموعة من قراصنة الانترنت، وظهر على الصفحة الرئيسية للموقع صورة للعلم السوري، مع رسالة “هذا مصير من يتكلم على سوريا، إكتفيت بحذف قواعد البيانات مبدئياً أما في المرة القادمة ان وُجد أي كلام أو اي أهداف او أي معارضة ضدّ سوريا فسيتم حذف الموقع نهائياً”، وذيلت الرسالة بتوقيع “أشباح سورية”. يُذكر ان الموقع يضم أخباراً ومقالات وقضايا ووثائق، حول السياسة والثقافة والمجتمع، تميل بمعظمها الى خطّ 14 آذار/ مارس  السياسي اللبناني المعارض لسورية.

- (17/6) ردّ دعوى “سوسييتيه جنرال” ضدّ محطة الـ “أو تي في” اللبنانية

أصدرت قاضية الامور المستعجلة زلفا الحسن، قراراً قضى برد دعوى “السوسيته جنرال” ضدّ محطة الـ “أو تي في” اللبنانية، في موضوع تصفية الغرامات، “وردّ الدفع لعدم الاختصاص المكاني والنوعي” كما جاء في نص الحكم.

- (17/6) اقتحام الامن العام “مسرح المدينة” في بيروت لمنع عرض مسرحية

اقتحم حوالي 15 عنصراً من القوى الامنية “مسرح المدينة” في شارع الحمراء ـ بيروت، ببذلات عسكريّة ورشاشات، لمنع فرقة بلجيكيّة من تقديم عرضها المسرحي “إنسي السيّارة”، المأخوذ عن ثلاثة نصوص للروائي اللبناني رشيد الضعيف. وبعد توالي الاتصالات المكثفة بين المسؤولين عن المسرح والسلطات المعنية، تمّ السماح بعرضه في اليوم التالي.

- (22/6) المطبوعات” غرّمت “المنار” في دعوى “القوات اللبنانية”

أصدرت محكمة المطبوعات في بيروت برئاسة القاضي روكس رزق حكمها في دعوى حزب “القوات اللبنانية”، ممثلاً برئيس الهيئة التنفيذية سمير جعجع، ضد “المجموعة اللبنانية للاعلام” (تلفزيون “المنار”)، ممثلة برئيس مجلس ادارتها عبد الله قصير والمدير المسؤول عن البرامج السياسية فيها وعن الاخبار محمد عفيف احمد، وكل من يظهره التحقيق فاعلاً محرضاً متدخلاً أو شريكاً في جرائم القدح والذم والتحقير ونشر أخبار خاطئة والاساءة الى الغير.

وقضى الحكم بتغريم محمد عفيف احمد مبلغ ثلاثة ملايين ليرة والزامه وقصير دفع مبلغ الف ليرة لبنانية، كتعويض رمزي للجهة المدعية، ونشر الحكم على نفقتهما في برنامج “حديث الساعة” بعد تبلغه.

- (22/6) المطبوعات ردّت 4 دفوع شكلية في دعاوى جميل السيد

ردت محكمة المطبوعات اربعة دفوع شكلية في دعوى اللواء جميل السيد، تقدمت باثنين منهما وكيلة النائب السابق سمير فرنجية وشركة تلفزيون “المستقبل”، ووكيلة المدعى عليه النائب السابق مصطفى علوش في دعوى السيد ضده وضد المدير المسؤول في صحيفة “المستقبل” توفيق خطاب، والشركة العربية المتحدة للصحافة ناشرة صحيفة “المستقبل”، في جرائم القدح والذم والتحقير والتشهير ونسبه جرائم. كما ردّت المحكمة الدفع الشكلي الذي أدلت به كذلك وكيلة علوش ضده وضد شركة تلفزيون “المستقبل” ممثلة برئيس مجلس إدارتها سمير حمود، في جرم القدح والذم والتحقير والتشهير.

- (22/6) “المطبوعات” غرّمت “المستقبل” في دعوى ميشال عون

حكمت محكمة المطبوعات في دعوى الحق العام على الصحافي في صحيفة “المستقبل” فارس خشان والمدير المسؤول فيها توفيق خطاب، في جرم القدح والتحقير بالعماد ميشال عون، من خلال مقال نشر في صحيفة “المستقبل” بتاريخ 9/10/2006، بتغريم كل من خشان وخطاب مبلغ ستة ملايين ليرة والزامهما و”الشركة العربية المتحدة للصحافة” ناشرة جريدة “المستقبل”، دفع مبلغ مليون ليرة كتعويضات شخصية والزامهما بنشر خلاصة الحكم في أول عدد في الجريدة بعد تبلغها اياه

- (22/6) ردّ دعوى لمنع عرض حلقة تلفزيونية على محطة “أم. تي. في”

أصدر قاضي الأمور المستعجلة في بيروت قراراً قضى بردّ الدعوى المقامة من ورثة الفنان منصور الرحباني، لمنع عرض حلقة من برنامج “مش غلط” على محطة “ام تي في”، والتي تطرقت الى الخلاف الدائر بين الفنانة فيروز وورثة الفنان الرحباني.

- (23/6) القوى الأمنية تمنع تصوير إشكال في الفنار شمال شرق بيروت

مُنعت القوى الأمنية مصورو المحطات التلفزيونية من تصوير أحداث وتبعات إشكال أمني وقع في منطقة الفنار- في المتن الشمالي. وأشار مصورون من محطة “الجديد” في حديث مع “سكايز” الى أنهم وزملاء لهم من محطة “أم. تي. في” مُنعوا من التصوير، وقام أحد أفراد القوى الامنية بكسر شريط التصوير، بعد ان اكتشف محاولتهم للتصوير بطريقة سرية.

- (24/6) القوى الأمنية تعتدي على مصورين ومراسلين في سعد نايل-البقاع

تحوّل موضوع إخلاء شقة والخلاف القانوني حولها في بلدة سعد نايل في البقاع، الى اعتداء على عدد من الصحافيين والمراسلين هم دانيال خياط من صحيفة “النهار” ونايف درويش من محطة “ال بي سي” وحسن الجراح من تلفزيون “الجديد”، الذين تواجدوا في المكان لتغطية الحدث.

وحول هذا الموضوع قال المصور حسن الجراح لـ”سكايز”: “صعدنا الى الطابق السابع من المبنى لتغطية الحدث، هناك وجدنا قوى من الدرك يُنزلون النساء بشكل غير انساني وطُلب منا عدم التصوير فوافقنا كونهم لا يريدوننا ان نصور عناصر الدرك، وبعد اخلاء الناس من الشقة طلبنا من المسؤول الامني السماح لنا بالتصوير من اجل اجراء مقابلة مع بعض شهود العيان، وعند فتحي للكاميرا لبدء الحديث مع أحد المتواجدين هناك، هاجمتني مجموعة الدرك، وبلحظات شدوا الكاميرا مني وكسروها، وقاموا بدفعي بقوة ببندقياتهم، ونقلوني الى كاراج مقابل البناية وحاولوا اغلاق الباب علي من أجل احتجازي، عندها تدخل أحد الدركيين من ومنع رفاقه من احتجازي واعادوا الكاميرا الي”.

يذكر ان مراسلة “النهار” دانيال خياط تعرضت للدفع الشديد وسمعت كلاماً غير لائق، أما مصور محطة”ال. بي. سي” نايف درويش فشُتم وضُرب وصُفع وسُحبت كاميرا التصوير منه، ولم تُعاد إليه إلا بعد انتهاء الاشكال.

وعلى الأثر أوعز وزير الداخلية زياد بارود الى قائد منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي اجراء المقتضى القانوني بحق العناصر الذين تعاملوا بخشونة مع عدد من المراسلين الصحافيين.

- (28/6) توقيف 3 لبنانيين بتهمة “قدح وذم” رئيس الجمهورية على موقع “فايس بوك”

أمر النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا بتوقيف كل من نعيم جورج حنا (27 عاما) وانطوان يوسف رميا (29 عاما) وشبل راجح قصب (27 عاما) بعد انتهاء التحقيق الأولي معهم في قضية “القدح والذم والتحقير” في حق رئيس الجمهورية عبر موقع “فايس بوك”، كما أصدر القاضي بلاغ بحث وتحر في حق شاب رابع يدعى احمد علي شومان في الموضوع ذاته.

يُذكر أن المدعي العام يتحرك حكماً عندما يتعلق الأمر برئيس الجمهورية من دون الحاجة إلى بلاغ أو شكوى. وينص القانون اللبناني على أن “دعوى الحق العام تتحرك من دون شكوى المتضرر إذا تعرضت إحدى المطبوعات لشخص رئيس الدولة بما يعتبر مسا بكرامته أو نشرت ما يتضمن ذما أو قدحا أو تحقيرا بحقه”. وقد انتشرت تعليقات على مواقع الكترونية لبنانية ومدونات انتقد اصحابها فيها قرار المدعي العام معتبرين أنه مساً بالحريات العامة.

- (29/6) “المطبوعات” تبرئ حمود وتقضي بحبس شاوول وتغريم خشان

أعلنت محكمة المطبوعات في بيروت برئاسة القاضي روكز رزق وعضوية المستشارتين رؤى حمدان ونوال صليبا في حكم أصدرته، براءة رئيس تحرير جريدة “المستقبل” هاني حمود في الشكوى التي رفعها النائب ميشال عون ضده وضد بول شاوول وفارس خشان والمدير المسؤول في الصحيفة توفيق خطاب، بجرم القدح والذم وتعكير السلامة العامة، من خلال مقالين نشرا في الصحيفة خلال العام 2008.

وفيما أبطل الحكم التعقبات عن المذكورين في جرم تعكير السلام العام، قضى بحبس شاوول مدة شهر مع وقف التنفيذ، وتغريمه مع خشان مبلغ عشرة ملايين ليرة. كما غرمت خطاب بمبلغ ستة ملايين ليرة، وألزمتهم بالتكافل والتضامن مع المسؤولة بالمال “الشركة العربية المتحدة للصحافة”، بدفع ليرة لبنانية واحدة كتعويض رمزي للمدعي.

- (29/6) تغريم فقيه وعبدو في دعوى الوليد بن طلال

اصدرت محكمة المطبوعات حكماً بحق شادي علي فقيه ونديم اسعد عبدو، في دعوى الامير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، بجرم الاساءة اليه من خلال إعداد كتاب بهدف نشره، يتناول وقائع غير صحيحة عن سيرة حياته السياسية والاقتصادية، خلال العام 2003. وقضى الحكم بتغريم فقيه وعبدو مبلغ عشرة ملايين ليرة لكل منهما، وإلزامهما بأن يدفعا للمدعي بدل تعويض رمزي قدره الف ليرة لبنانية واحدة.

- (29/6) “المطبوعات” تغرّم الايوبي

أصدرت محكمة المطبوعات حكماً بحق أحمد فهد الايوبي قضى بتغريمه مبلغ ستة ملايين ليرة، بجرم التحقير بالمحكمة العسكرية وبقضاتها من خلال استضافته خلال العام 2007 ضمن برنامج “نهاركم سعيد” على المؤسسة اللبنانية للإرسال.

2) سورية:

شهد شهر حزيران/ يونيو انتهاكات تمثلت بفرض مزيد من الضغوط على الأكراد السوريين الذين نفذ بحقهم عدد من المحاكمات، إضافة الى قتل مجند كردي في الجيش السوري هو الضحية الخامسة لهذا العام. من جهة اخرى أفرجت السلطات السورية عن عدد من معتقلي اعلان دمشق بعد انتهاء محكوميتهم، في حين أبقت على علي العبدالله بعد ان حركت بحقه قضية أخرى أثناء تواجده في السجن، ما طرح تساؤلات عديدة حول الكيدية في التعامل مع أصحاب الرأي من المعتقلين. وجاء الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على المحامي والناشط السوري مهند الحسني كصدمة تلقتها منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية وطرح تساؤلات حول ضرورة ايجاد  قانون ينظم الحياة ويحفظ حقوق الانسان في سورية.

- (6/6) محاكمة قياديين أكراد أمام محكمة أمن الدولة العليا في دمشق

عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة قياديين أكراد أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق بتهمة “الانتماء إلى جمعية سرية تهدف الى اقتطاع جزء من أراضي الدولة وإلحاقها بدولة أجنبية”. وتأجلت الجلسة لعدم تبليغ نقابة المحامين بموعد انعقادها، كون أحد المعتقلين محامياً وعضواً في نقابة المحامين.
- (7/6) الضحية الخامسة خلال هذا العام… جندي كردي آخر يقتل أثناء تأديته الخدمة العسكرية الإلزامية

بعد أسبوع من إعلان مقتل جندي كردي أثناء تأديته الخدمة العسكرية الإلزامية في الجيش العربي السوري، بتاريخ 30/5/2010 استلمت عائلة المجند الكردي نجم الدين حسن دالو مواليد 1991عفرين/قرية هيك جه جثمان ابنها مساء الاثنين7/6/2010. لترتفع بذلك حصيلة الجنود الأكراد الذين قضوا أثناء تأديتهم للخدمة الإلزامية إلى 41 حالة منذ عام 2004.

وتدعي السلطات الرسمية بأن حالات القتل هذه هي حالات انتحار، من دون إجراء تحقيقات رسمية او الكشف على الجثث من قبل أطباء شرعيين، في حين يؤكد الأهالي تعرض أبنائهم للتعذيب والقتل، نظراً للعلامات التي تظهر على الجثث عند الكشف عليها.

- (13/6) الإفراج عن عدد من معتقلي إعلان دمشق والإبقاء على علي العبد الله رهن الاعتقال

أطلقت السلطات السورية سراح عدد من معتقلي إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي وهم أكرم البني، أحمد طعمة، وجبر الشوفي، إضافة الى رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق الناشطة السورية د.فداء الحوراني (16/6)، ووليد البني، وياسر العيتي (17/6)، في حين أبقت على علي العبد الله رهن الاعتقال على ذمة قضية أخرى حُركت ضده قبل انتهاء فترة محكوميته بنحو شهرين.

وفي اتصال مع “سكايز”أكد أكرم البني ان “فكرة “إعلان دمشق” مازالت مستمرة، وكذلك رغبة الناس بإرساء قواعد التغيير الديموقراطي، والسعي لتجميع المثقفين حول قضايا تنموية مشتركة، إلا ان آليات العمل مازالت غير واضحة بانتظار خروج بقية الزملاء من السجن”. في حين اعتبرت الحوراني ان “الوقت ما زال مبكراً للحديث عن خطوات واضحة”، وانها بحاجة “لإعادة تنظيم اموري وملاحقة ما فاتني”.

وفي سياق متصل صرح محام وناشط حقوقي من دمشق رفض البوح باسمه لـ”سكايز” أن “فرع أمن الدولة قام بتحويل العبد الله إلى فرع الأمن السياسي، ليودع مرة أخرى سجن دمشق المركزي في عدرا”، وأضاف ان “الدعوى حركت ضد العبد الله لاتهامه بجنايتي “نقل أنباء كاذبة من شانها وهن نفسية الأمة” و”عكر صلاتها بدولة أجنبية”، وذلك على خلفية تصريحات كان العبد الله أدلى بها من داخل السجن”.

- (20/6) الأمن السياسي في دمشق يطلق سراح طلبة أكراد بعد توقيف تعسفي دام قرابة شهرين

أطلق فرع دمشق للأمن السياسي “الميسات” سراح ثمانية طلاب أكراد، كانوا قد اعتقلوا على خلفية تنظيم رحلة سياحية طلابية في شهر أيار/ مايو الماضي، إلى إحدى ضواحي العاصمة السورية دمشق، وذلك بعد توقيف تعسفي دام أكثر من شهر ونصف الشهر.

يذكر ان ستة من المعتقلين كانوا في عامهم الدراسي الأخير، الأمر الذي أدى إلى حرمانهم من تقديم الامتحانات النهائية. وخشي مصدر حقوقي في دمشق رفض البوح باسمه من أن يكون “الهدف من تأخير إطلاق سراح المعتقلين هو حرمانهم من التخرج، وإيجاد عقوبات أكثر ردعاً للطلبة الأكراد في الجامعات السورية، باتوا ينشطون فيها، خاصة في السنوات الأخيرة”.

- (20/6) الحكم على قيادي كردي سوري بالسجن سنة بتهمة إثارة النعرات العنصرية

أصدر القاضي الفرد العسكري في مدينة القامشلي (شرق) حكماًًََََ بالسجن لمدة سنة بحق عضو المكتب السياسي في الحزب اليساري الكردي في سورية محمود صفو، بتهمة إثارة النعرات العنصرية والمذهبية، والانتساب إلى جمعية سياسية سرية، وتولي منصب قيادي فيها.

وكانت مفرزة الأمن السياسي في المالكية (شمال شرق) اعتقلت صفو بتاريخ 28/3/2010 بعد استدعائه للتحقيق، وتم تحويله إلى فرع الأمن السياسي في الحسكة، وقدم في وقت لاحق للمحاكمة أمام القضاء العسكري.

- (20/6) استمرار محاكمة المحامي والناشط الحقوقي السوري هيثم المالح

عقدت في محكمة الجنايات العسكرية بدمشق، جلسة جديدة مخصصة للدفاع في قضية المحامي والناشط السوري المعروف هيثم المالح، وتقدم وكلاء المدعى عليه مذكرة دفاع مؤلفة طالبوا فيها إعلان براءة المالح من التهمة المسندة إليه لعدم كفاية الدليل وعدم المسؤولية. وقال محامو الدفاع أنه في حال التوجه لعدم إعلان البراءة، على المحكمة اعتبار فعله منطبقاً على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة /286/ من قانون العقوبات السوري العام، وتشميل الفعل بقانون العفو وإطلاق سراحه فوراً.

- (21/6) محاكمة قيادي كردي سوري أمام القضاء العسكري

استجوبت النيابة العامة العسكرية في حلب عضو اللجنة السياسية ل”حزب آزادي الكردي” في سورية محمد عبدي سعدون ، وذلك في تهم تتعلق بجناية “الانتماء إلى جمعية سياسية ذات طابع دولي” وجناية “تعريض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية”.

- (22/6) تقرير “سنوات الخوف”: 17 الف مفقود في السجون السورية

شكل صدور تقرير تناول موضوع المخفيين قسراً في السجون السورية صدمة في أوساط المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية، إذ قدر التقرير عدد المخفيين قسراً في السجون السورية ب17 الف مفقود، ولخص الظروف السياسية التي مهدت الى اعتقال عشرات الآلاف من الشبان السوريين نهاية سبعينيات وحتى منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

وكشف تقرير “سنوات الخوف: الحقيقة والعدالة في قضية الختفين قسرياً في السجون السورية” أنه من بين آلاف حالات الاختفاء القسري في سورية 24 حالة فقط جرى التبليغ عنها إلى المقرر الخاص بالاختفاء القسري في الأمم المتحدة حتى عام 2007.  ويتحدث التقرير - الذي ساهم في إعداده ناشطون حقوقيون سوريون فضلوا عدم ذكر أسمائهم لأسباب أمنية، وحرره الناشط الحقوقي السوري المقيم في واشنطن د.رضوان زيادة- عن “سنوات الخوف” التي سادت سورية، إبان حكم الأسد الأب، وتصفية قواته العسكرية والأمنية، المعارضين السوريين من جماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة في البلاد، في ثمانينيات القرن الماضي، ويتكلم عن حالات إعدام عشرات الآلاف في صفوف الجماعة، الذين كانوا معتقلين في سجن تدمر الصحراوي ومعتقلات أخرى كسجن المزة العسكري والفروع الأمنية المختلفة في سورية. بالإضافة إلى حالات الاختفاء القسري التي طالت رعايا ومواطنين عرب فلسطينيين ولبنانيين وأردنيين.

وأشار وليد سفور رئيس اللجنة السورية لحقوق الانسان المقربة من “جماعة الاخوان المسلمين” أن إحصاءات اللجنة، ومقرها لندن، تشير الى ان عدد المفقودين في الفترة عينها “يتراوح بين 17 و25 الف معتقل”، وأضاف في حديث خاص بـ”سكايز” ان اللجنة “وثقت مئات الشهادات لمعتقلين تمكنوا من الخروج من سجن تدمر الصحراوي أكدوا فيها ان أحكام الإعدام كانت تنفذ أسبوعيا على دفعتين وأحياناً أكثر، يتجاوز عدد كل دفعة خمسين رجلاً، عدا عن الأعداد الكبيرة التي قضت تحت التعذيب وبسبب انتشار الأوبئة داخل السجن”. وأضاف “استمر تنفيذ أحكام الإعدام حتى عام 1996  وازداد بشكل محموم في عامي 1983 و1984 عندما احتدم الصراع على السلطة إبان مرض الرئيس الراحل حافظ الأسد”.

- (23/6) السلطات السورية تعتقل كاتباً وناشطاً كردياً على الحدود مع لبنان

أوقفت السلطات السورية الناشط والكاتب الكردي كمال شيخو أثناء محاولتة اجتياز الحدود السورية اللبنانية دون معرفة أسباب التوقيف، ومازال مصيره مجهولاً. يذكر ان كمال حسين شيخو من مواليد عام 1978 من سكان محافظة الحسكة، طالب في جامعة دمشق – كلية الآداب- قسم علم اجتماع-سنة ثالثة. عمل ناشطاً حقوقياً مع لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

- (23/6) محاكمة صحافيين سوريين بتهمة “مقاومة النظام الاشتراكي”

مثل الصحافيان بسام علي وسهيلة إسماعيل للمرة الثانية خلال عشرة أيام، أمام محكمة استئناف الجزاء في مدينة حمص (وسط سورية) بتهمة “مقاومة النظام الاشتراكي”، على خلفية تحقيقاتهما المهنية عن الفساد والهدر الكبيرين في الشركة العامة للأسمدة.

- (23/6) الحكم بالسجن ثلاث سنوات بحق المحامي السوري مهند الحسني

حكمت محكمة الجنايات الثانية في دمشق بالسجن ثلاث سنوات على المحامي والناشط السوري مهند الحسني، وبالسجن ستة أشهر بتهمة “نقل أنباء كاذبة في الخارج” وشُمل هذا الحكم بقانون العفو الرئاسي. كما حكم ببراءته من تهمة “إقامة صلات غير مشروعة مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو”.

وقال المحامي والناشط الحقوقي خليل معتوق في اتصال مع “سكايز” أن “الحكم الصادر بحق الحسني هو جريمة، حتى لو كان بالسجن لمدة سنة، لأن ما قام به الحسني لا يتعدى ما يقوم به أي ناشط لحقوق الانسان في سورية، والنيابة العامة لم تثبت عليه أي من التهم المنسوبة إليه”، واعتبر معتوق أن “عدم وجود قانون ينظم الحياة ويحفظ حقوق الانسان في سورية، يسمح بإصدار أي حكم وتنفيذه من دون رادع”. وأشار معتوق إلى أن “الحكم قابل للطعن بطريق النقض في مهلة ثلاثين يوماً”، وطالب “برفع حالة الطوارئ واطلاق سراح معتقلي الرأي في السجون السورية”.

3) الضفة الغربية:

شهدت الضفة الغربية أحداثاً وانتهاكات بحق الصحافيين والمتضامنين الأجانب باتت مألوفة ممارستها من قبل القوات الاسرائيلية من جهة والسلطة الفلسطينية من جهة اخرى. وبدأ شهر حزيران/يونيو بإصابة المتضامنة الامريكية أيميلي هينوشفيتز على يد جندي اسرائيلي أدت الى خسارتها إحدى عينيها، وانتهى بغلبة كفة الظلم على ميزان القضاء الاسرائيلي بعد اغلاق قضية التعويض لعائلة الصحافي دروزة، في تأكيد متعمد ومستمر لتسييس القضاء وإبعاده عن النزاهة  وتسييره في موكب الانتهاكات الممارسة على الصحافيين في حياتهم وحتى مماتهم.

وفيما يلي نعرض احداث حزيران/يونيو الذي تخلله اعتقال، واطلاق سراح، واعتداء مباشر يكاد يكون ممنهجاً، حيث زادت السلطة الوطنية من احكام الخناق على الصحافيين الذين يعملون في وسائل اعلامية تابعة “لحماس” لعرقلة عملهم ووضعهم تحت رحمة الاهواء والحسابات الساسية.

اعتقال/واطلاق سراح:

- (11/6)إعتقال أربعة مصورين صحافيين

إعتقلت القوات الاسرائيلية أربعة مصورين صحافيين كانوا يغطون المسيرة الشعبية التي إنطلقت في قرية بلعين ضد جدار الفصل العنصري والإستيطان. وخضع الموقوفون لعملية تفتيش دقيقة، وتم التدقيق في بطاقاتهم الشخصية والصحافية، وجرى إطلاق سراحهم في ساعات مختلفة من المساء.

والمصورون هم: فادي العاروري مصور وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، وناصر الشيوخي مصور الوكالة الأميركية “آ. بي”، وعاطف الصفدي مصور الوكالة الأوروبية “أ. ب. أ”، وطالب الصحافة في جامعة بيرزيت علاء غوشة.

-(18/6) القوات الاسرائيلية تعتقل متضامنتين اسرائليتين

اعتقلت القوات الاسرائيلية متضامنتين إسرائيليتين خلال مشاركتهما في المسيرات السلمية ضد جدار الفصل العنصري في قرية بلعين، والمتضامنين هما تال شبيرا وجال لوجاسي. ومن المتوقع أن تنظر المحكمة العسكرية الإسرائيلية في ملف المتضامنتين في الأيام القليلة القادمة.

وعلق عضو الحملة الشعبية لمواجهة الاستيطان سمير برناط على الاعتقال بالقول “هناك تشديد اسرائيلي ملحوظ ضد المتضامنين الاجانب والإسرائيليين تحديدا، حيث يتم إطلاق قنابل الغاز عليهم بشكل مباشر واعتقالهم بشكل غير قانوني واقتيادهم الى مناطق مجهولة لأيام، ويفرض عليهم غرامات مالية باهظة ردعهم عن المشاركة في المسيرات السلمية مع الفلسطينيين”.

- (14/6) جهاز الأمن الوقائي يفرج عن طاقم فضائية القدس بعد أريع ساعات من إحتجازه

أفرج جهاز الأمن الوقائي عن مراسل فضائية “القدس” مصعب الخطيب، ومصور وكالة” بال ميديا” حازم البليدي، بعد أربع ساعات على إحتجازهما وتفتيش موادهما الإعلامية ونسخها.

وافاد الخطيب في حديث لـ”سكايز” انهما كانا “بصدد اعداد تقرير لصالح فضائية “القدس”  حول الجهود المبذولة حاليا للمصالحة الوطنية، وبعد أن أنهيا تصوير المقابلات فوجئا بأفراد من جهاز الامن الوقائي اقتاداهما بالقوة الى مقر الجهاز في المدينة، وقام جهاز المخابرات بالتحقيق معهما لمدة ساعتين، وبعد أن فرغوا من التحقيق، وتفريغ المادة المصورة، قاموا بتحويلهما الى مدير جهاز الأمن الوقائي في مدينة طولكرم، الذي اخبرهما أن سبب إحتجازهما هو الحرص على مصلحة الوطن.

وقال عماد الإفرنجي مدير عام قناة “القدس”: “هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يتم فيها عرقلة وملاحقة عمل مراسلين الفضائية والعاملين فيها، قبل ثلاثة أيام فقط تم عرقلة عمل مراسلنا في جنين ومنعه من التصوير، ومنذ أشهر مضت تم إعتقال مراسلينا سامر خويرة وأحمد بيكاوي، من دون أي مسوغ قانوني، وجرى إطلاق سراحهما عبر وساطات وتدخلات”.

-(22/6) إفراج مشروط لمنسق فضائية “القدس”

أطلق جهاز المخابرات الفلسطيني سراح منسق البرامج والإنتاج في فضائية “القدس” في الضفة الغربية نواف العامر، بعد اعتقاله واستدعائه مرتين بغضون أقل من 24 ساعة، من دون توجيه أي سؤال له أو إخضاعه للتحقيق. واعتبر العامر أن ما يجري معه “إفراج مشروط”، حيث واصل جهاز المخابرات الفلسطيني استدعاءه المتكرر له على مدار ثلاث ايام من دون ذكر السبب من وراء ذلك.

-(28/6) المخابرات الفلسطينية تطلق سراح مراسل إذاعة “الأقصى”

أطلق جهاز المخابرات الفلسطيني سراح مراسل إذاعة “الأقصى” في الضفة الغربية سامر الرويشد، بعد إعتقال دام 54 يوما.

وعن تفاصيل الاعتقال قال الرويشد: ” تم وضعي في الزنازين الإنفرادية لمدة 14 يوما، وكان يجري نقلي ما بين السجن والزنازين بحسب سير التحقيق، واستمرت جلسات التحقيق المتقتطعة معي حتى اليوم الأربعين على إعتقالي، ولمدة ساعات طويلة”. وأكد الرويشد عرضه على النيابة العسكرية، وهو ما يتنافى مع القانون الأساسي الفلسطيني، لأنه شخص مدني. كما تم منعه من مواصلة عمله في إذاعة “الأقصى” تحت التهديد بإعتقاله مرة ثانية.

اعتداء/منع:

- (1/6) متضامنة أمريكية تفقد عينها جراء إصابتها بقنبلة غاز

فقدت المتضامنة الأمريكية أيميلي هينوشفيتز(21 عاما) عينها اليسرى جراء إصابتها بقنبلة غاز أطلقها جنود الاحتلال الاسرائيلي على مجموعة من المتضامنين في حركة التضامن الدولية  مع فلسطين قرب حاجز قلنديا. ونقلت هينوشفيتز الى مستشفى هداسا في القدس ولا تزال تخضع لعميات جراحية لترميم وجهها الذي تهشمت عظامه.

- (2/6)مستوطن اسرائيلي يعتدي بالحجارة على مصورين صحافيين

اعتدى مستوطن إسرائيلي بالحجارة على مصوريين صحافيين أثناء تغطيتهما حريقا ِأشعله مستوطنون في قرية جبل عصيرة القريب من مدينة نابلس.

وقال مصور وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أيمن النوباني “أن مستوطنا متطرفا قام بإلقاء الحجارة عليه ومهاجمته أثناء قيامه ومصور وكالة “أسوشيتدبرس” عارف تفاحة، بتصوير الحريق، لمنعهما من التصوير، ورغم تواجد أكثر من خمسين جنديا إسرائيليا في المكان، الا انهم لم يبادروا لوقف المستوطن المتطرف. الامر الذي دفعنا للجوء الى “لإرتباط” الإسرائيلي الذي نصحنا بتحريك شكوى ضد المستوطن”.

- (4/6)إعتقالات وإصابات في صفوف متضامنين اجانب وصحافيين

استهدفت القوات الإسرائيلية المتضامنين الأجانب والصحافيين  خلال المسيرة الأسبوعية التي نظمتها قرية بلعين للتضامن مع سفينة الحرية، وكانت حصيلة الاستهداف اصابة المتضامن الإسرائيلي إيلان برصاصة مطاطية، فيما جرى إعتقال الناشطة في حركة التضامن الدولي من اجل فلسطين هويدا عراف، وجرى إقتيادها الى جهة مجهولة قبل أن يتم إطلاق سراحها ليلاً. كما أصيب العشرات من المتضامنين والصحافيين بالإختناق جراء إطلاق المئات من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاههم.

-(4/6) إستخدام مصور تلفزيون “فلسطين” درعاً بشرياً

إستخدمت القوات الإسرائلية مصور تلفزيون “فلسطين” فادي الجيوسي، درعاً بشرياً بعد أن قامت بخطفه وجره عدة أمتار. وافاد الجيوسي بان القوات الاسرائيلية قامت بخطفه وتكسير كاميرا التلفزيون الخاصة به، واستخدمته درعاً بشرياً للتصدي للمتظاهرين والمتضامنين الأجانب خلال المسيرة الأسبوعية التي نظمتها قرية بلعين للتضامن مع سفينة الحرية.

-(20/6)القوات الاسرائيلية تعتدي على ستة مصوريين صحافيين

اعتدت  القوات الاسرائيلية على ستة مصوريين صحافيين كانوا يغطون المسيرات السلمية ضد الجدار الفاصل.

وأفاد مصور “بال ميديا” يوسف شاهين أنه كان واقفاً مع مجموعة من المصورين لتغطية أحداث المسيرة الأسبوعية ، وأثناء ذلك اقترب منهم جنود اسرائيليون وقاموا بشتمهم وضربهم بالعصي على أرجلهم.  ما تسبب له ولبعض زملائه - مصور “الوكالة الأوروبية” عبد الحفيظ الهشلمون، مصور “اسوشيتيد برس” ناصر الشيوخي، مصور وكالة “APA” مأمون وزوز، مصور وكالة “فرانس برس” موسى الشاعر، ومصور وكالة “ABA” ناجح الهشلمون- بكدمات ورضوض في الأرجل.

-(10/6)الشرطة الفلسطينية تعرقل عمل فضائية “القدس”

منعت الشرطة الفلسطينية طاقم فضائية “القدس” من إعداد تقرير عن الإنتخابات المحلية الفلسطينية، بحجة عدم الحصول على تصريح خطي.

أوضح مراسل “القدس” أحمد بيكاوي ” أن قوات من الشرطة أوقفته أثناء إعداده ومصور وكالة “بال ميديا” أحمد الكيلاني، تقريراً يظهر إستعداد المدينة لخوض إنتخابات المجالس المحلية.  وابلغنا الضباط بضرورة الحصول على تصريح خطي من المحافظ  قبل شروعنا بإعداد أي تقرير لصالح فضائية القدس”.

وحذّر بيكاوي من الإستجابة لمطلب المحافظ، مبرراً ذلك بأن التصريح هو الخطوة الأولى، قبل أن تأتي الخطوة الثانية والتي سيقرر بها المحافظ والأجهزة الامنية ما يُبث وما لا يبث على الفضائية.

أحكام قضائية:

-(21/6) القضاء الإسرائيلي يغلق ملف تعويض عائلة الصحافي نزيه دروزة

بعد أكثر من ست سنوات على رفع قضية طلب تعويض تقدمت به عائلة المصور الصحافي نزيه دروزة، ضد الجيش الإسرائيلي الذي قتله أثناء عمله الصحافي في نابلس، وبعد 27 جلسة قررت المحكمة المركزية الاسرائيلية في حيفا إغلاق القضية. القرار كان مخيب للآمال، مع تأكيد العائلة “أن هناك مؤامرة وصفقة عقدها المحامي مع النيابة الإسرائيلية لإغلاق القضية”.

4) قطاع غزة:

حفلت الساحة الاعلامية والثقافية في غزة بمزيد من الانتهاكات خلال حزيران، بدأت مع توقيف أجهزة الامن التابعة لحكومة “حماس” المقالة مراسلة قناة “الفراعين” المصرية الصحافية روان الصوراني بحجة “السلوك غير المقبول”، واستدعاء الصحافي نصر أبو الفول إلى التحقيق، ومنع مسيرة مناهضة للحزام الأمني الاسرائيلي في رفح وكذلك منع إقامة الحفلات حتى انتهاء امتحانات الثانوية العامة، في حين اتخذ القمر الصناعي “نور سات” قراراً بوقف بث قناة “الأقصى” نهائياً، واقتحم قراصنة معلومات الموقع الالكتروني لقاعدة بيانات شبكة المنظمات الاهلية ودمّروه، واكتملت فصول الاعتداءات  مع إطلاق القوات الاسرائيلية النار على الصحافيين الذين كانوا يغطون حصاد موسم القمح الذي تقوم به المزارعات في المنطقة الواقعة ضمن الحزام الأمني على الخط الأخضر.  أما التفاصيل فكانت على الشكل الآتي:

- (4/6) توقيف الصحافية روان الصوراني بحجة “السلوك غير المقبول”

تعرضت مراسلة قناة “الفراعين” المصرية وعضو اللجنة التأسيسية لحركة “إصحى” الشبابية الصحافية روان الصوراني، لانتهاك صارخ بحقها، تمثّل باعتراض أحد عناصر الشرطة السيارة التي كانت تستقلها في شارع بحر غزة. وأقدم شرطي المرور على توقيف الصوراني وخطيبها وأنزلهما في وسط الشارع مع باقي الركاب، من دون أن يبرر لهما الأمر، وأبقتهم الشرطة في الشارع نصف ساعة، ثم تم اقتيادهم جميعاً إلى مركز شرطة العباس في مدينة غزة، وهم لا يعلمون سبب التوقيف.

وأوضحت الصوراني أن التهمة الملفقة هي “السلوك غير المقبول!؟”، بحسب ادعاء الشرطي، لأن خطيبها “يضع يده خلف المقعد الذي تجلس عليه”، وقد سقطت أمام إبراز وثيقة عقد الزواج الشرعي من قبلهما، ما حدا بالضابط  المسؤول إلى الاعتذار منهما، مبرراً ما حدث بـ “الإجراءات الوقائية والحرص على سلامة المواطن !”، مؤكدة أن “ما جرى انتهاك صارخ لحقوق المرأة، ووضعها تحت طائلة الشك والاتهام حتى تثبت براءتها، ما يخالف القاعدة الشرعية المتعلقة بقذف المحصنات، وليس له علاقة بحماية المواطن، بل هو كلام حق يراد به باطل”، مؤكدة أنهم تعاملوا معهما باحتقار “كأن الفضيلة تقتصر على أناس معينين من مناصريهم وتنتفي عن الآخرين”.

- (11/6) منع إقامة الحفلات حتى انتهاء امتحانات الثانوية العامة

منعت وزارة الداخلية في حكومة “حماس” المقالة في غزة إقامة الحفلات (الشعبية والإسلامية) في الميادين العامة والشوارع في قطاع غزة، حتى انتهاء امتحانات الثانوية العامة.  وكانت الوزارة قررت في وقت سابق، تحديد سقف زمني للحفلات والسهرات العائلية المقامة في الشوارع والأماكن العامة، على أن تمنع نهائياً مع بدء اختبارات “التوجيهي”.

- (12/6)إطلاق النار على صحافيين يغطون موسم حصاد القمح جنوب غزة

تعرضت مجموعة من الصحافيين المحليين والأجانب، على مدى يومين، لوابل من الرصاص أطلقته القوات الإسرائيلية عمداً باتجاههم، خلال توجههم إلى الحدود الشرقية من منطقة قرية خزاعة في خان يونس جنوب قطاع غزة، لتغطية حصاد موسم القمح الذي تقوم به مزارعات في تلك المنطقة الواقعة ضمن الحزام الأمني الممتد من 300 إلى 500 متر بعد الخط الأخضر، وكان الاحتلال الإسرائيلي فرضه قبل نحو عام ونصف العام. وكان في صحبة المزارعات بعض المتضامنين الدوليين من لجنة التضامن الدولي ومصورة صحافية بلجيكية وصحافية فلسطينية، وصدموا بإطلاق النار الكثيف عليهم، رغم أن  المتضامنين خاطبوهم  بمكبر الصوت قائلين إنهم جاؤوا للحصاد فقط.

وقالت الصحافية البلجيكية: “لم أتوقع أن يطلق الجنود الرصاص الحي علينا عن قرب، وأن يلاحقنا أزيز الرصاص إلى مسافات بعيدة، لقد كانت المساحة مفتوحة ومكشوفة ولا يوجد مكان للاختباء ما دفعنا  إلى الارتماء على الأرض مع المزارعات لتفادي الرصاص الكثيف”.

- (14/6) منع مسيرة مناهضة للحزام الأمني الاسرائيلي في رفح

منعت الاجهزة الامنية التابعة لحكومة “حماس” المقالة في غزة، مسيرة مناهضة للحزام الامني الذي فرضته إسرائيل على حدود قطاع غزة الشرقية والشمالية بطول 300 متر إلى 500 متر، وكانت متوجهة إلى الحدود الشرقية في منطقة رفح، ومنعت المشاركين من النزول من الحافلات بعد تهديد السائقين بإطلاق النار وسحب رخصهم ومفاتيحهم.

- (15/6) “نورسات” يوقف بث قناة “الأقصى” الفلسطينية

تلقت إدارة قناة “الأقصى” الفضائية التابعة لحركة “حماس”، والتي تبث من قطاع غزة، إشعاراً من إدارة القمر الصناعي “نورسات”، يقضي بوقف البث عند الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء 15 حزيران/يونيو 2010. ولاحقاً أوضح المدير العام للقناة حازم الشعراوي أن المهلة المعطاة للمحطة تحولت من 48 ساعة إلى 96 ساعة، لافتاً إلى أن البث سيبقى حتى الـ22 منه بعدما ردت القناة على ادارة “نورسات”، ولكن الرد جاء في 20 حزيران/ يونيو برفض الحكومة الفرنسية تجميد قرار وقف بث القناة على قمر “نور سات” والذي لقي استنكاراً من قبل مؤسسات فلسطينية تعنى بالدفاع عن الصحافيين والمؤسسات الاعلامية. ثم مُددت المهلة يومين إضافيين، وترافق ذلك مع دعوة وجهتها “حماس” إلى القمر الصناعي المصري “نايل سات” لاستضافة “الاقصى” في حال فشلت المفاوضات مع “نور سات”. وأُعلن بعد ذلك توقف بث القناة على “يوتلسات” نهائياً عند السابعة من مساء الخميس 24 حزيران/ يونيو.

ورأى المدير العام للقناة حازم الشعراوي أن القرار “جاء عقب نجاحات متكررة للقناة في فضح الممارسات الإسرائيلية التي كان آخرها التغطية “المميزة” للاعتداء الإسرائيلي على “أسطول الحرية” في عرض البحر”، وكذلك نجاحها في صناعة حملة شعبية وتعاطف شعبي مع القدس”. وتوقع “أن يكون اللوبي اليهودي في فرنسا والولايات المتحدة قد ضغط على مالكي القمر “نورسات” لوقف بث القناة”، لافتاً إلى أنها “ليست القناة الأولى التي تتعرض لضغوط  بسبب دفاعها عن الحق”.

- (21/6) استدعاء الصحافي نصر أبو الفول إلى التحقيق

استدعى جهاز الامن الداخلي التابع لحركة “حماس”، مدير الشبكة الفلسطينية للصحافة والإعلام ومراسل وكالة “ميلاد” الإخبارية الصحافي نصر أبو الفول إلى التحقيق.

وأشار أبو الفول إلى أنه تم استدعاءه إلى مقر الأمن الداخلي في منطقة أبو خضرة في غزة يوم الخميس في 17 حزيران، وعند ذهابه أُبلغ بتأجيل التحقيق معه إلى يوم الاثنين 21 منه، حيث حضر عند الثامنة صباحاً وتم احتجازه لغاية الواحدة بعد الظهر، وتم التحقيق معه عن طبيعة عمله وعن الأخبار  والتقارير التي يكتبها، وصودر جهازا الحاسوب الخاصين به وبطاقتاه الشخصية والصحافية، وأطلق سراحه بعد توقيعه على تعهد بأن يعود إلى المقر في أبو خضرة  بعد ثلاثة أيام.

- (22/6) قراصنة يدمّرون قاعدة بيانات شبكة المنظمات الأهلية

تعرض موقع قاعدة بيانات شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، لقرصنة من مجموعة “هاكرز” متطرفة، أدت إلى تدمير الموقع الذي يحوي معلومات عن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، ويتضمن قاعدة بيانات لأكثر من 200 منظمة أهلية في قطاع غزة، وكذلك البوابة الاعلامية للمنظمات الاهلية ومركز مصادر المعلومات.

وقال مدير الشبكة أمجد الشوا “إن القراصنة استهدفوا الموقع أكثر من مرة، واستهدفوا  في شكل مباشر المعلومات التي تتعلق بسفن كسر الحصار والتضامن مع غزة”، موضحاً أن “الاعتداء هو الخامس على الأقل الذي يتعرض له الموقع خلال هذا الأسبوع”، متهماً “قراصنة اسرائيليين بالوقوف وراء الهجوم”.

5) أراضي الـ 48 :

صعّدت إسرائيل وتيرة اعتداءاتها بحق الصحافيين وناشطي حقوق الانسان خلال حزيران/ يونيو. فقد تعرض مراسل صحيفة “كل العرب” و”موقع العرب” الصحافي محاسن ناصر للاعتداء بالضرب على يد القوات الخاصة التابعة للشرطة خلال تغطيته تظاهرة طلابية، كما اعتقلت الشرطة أيضاً مدير مركز “مساواة” لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل جعفر فرح خلال محاولته زيارة  جرحى “أسطول الحرية” في مستشفى “رامبام ” في حيفا، إضافة إلى اعتقالها 14 طالباً من المشاركين في التظاهرات التي نظمتها الحركات الطلابية العربية في الجامعات الاسرائيلية احتجاجاً على اقتحام “الاسطول”، في حين انطلقت جلسات محاكمة رئيس لجنة الحريات في أراضي الـ 48 الكاتب أمير مخول، إضافة إلى بعض الانتهاكات والتطورات الاخرى، وهنا التفاصيل:

- (2/6) الاعتداء على الصحافي محاسن ناصر بالضرب المبرح بالهراوات

تعرض مراسل صحيفة “كل العرب” و”موقع العرب” الصحافي محاسن ناصر، للاعتداء بالضرب المبرح بالعصي والهراوات والركل بالأرجل والشتم بألفاظ نابية، على يد القوات الخاصة التابعة للشرطة الاسرائيلية، خلال التظاهرة الطلابية التي نظمت في معهد العلوم التطبيقية “التخنيون” في مدينة حيفا، لمنعه من أداء عمله في تغطية اعتداء عناصر الشرطة على الطلاب الجامعيين المحتجين على الاعتداء الاسرائيلي على “أسطول الحرية”.

وقال ناصر: “ما يهمني كصحافي كان توثيق الحدث، ولم تهمني صحتي بتاتاً، وأكملت أداء عملي، حتى أن أشرطة الفيديو التي وثّقت خلالها الأحداث، استخدمت كدليل اعتمد أثناء محاكمة الطلاب الذين اعتقلتهم الشرطة خلال التظاهرة، وساهم بالإفراج عن خمسة منهم، حيث أظهرت عناصر الشرطة وهم يضربون الطلاب الذين اتهموا بالاعتداء وعرقلة عمل الشرطة وأطلق سراحهم. أدرك أن الصحافي معرض لمواجهة المخاطر خلال أدائه لعمله وما حدث هو انتهاك لحرية الصحافة والعمل الصحافي”.

- (2/6) اعتقال مدير “مساواة” إثر محاولته زيارة جرحى “الأسطول” في حيفا

اعتقلت الشرطة الاسرائيلية مدير مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل “مساواة” جعفر فرح، خلال محاولته زيارة 6 جرحى من “أسطول الحرية” في مستشفى “رامبام ” في مدينة حيفا، برفقة ناشطين حقوقيين آخرين. فقد منعتهم الشرطة من الزيارة من دون أن توضح الأسباب أو الوضع القانوني للجرحى، وحين أصرّ على عرض المستندات التي تثبت أسباب المنع اعتقلته واقتادته إلى مركز شرطة حيفا وحققت معه لساعات عدة وأفرجت عنه عند الساعة السابعة مساء.

وقال فرح تعقيباً على عملية اعتقاله: “هناك انهيار قيمي وسياسي في المؤسسة الاسرائيلية، يؤدي إلى جنون العظمة. لذلك، فقد سمحوا لأنفسهم بالاعتداء على سفن الحرية وعلى قيادات سياسية وعلى مؤسسات المجتمع المدني. ولكنهم لن يستطيعوا من وراء هذه الممارسات ثنينا عن اتخاذ الموقف العادل أوعن متابعة النشاط المتواصل لتغيير الواقع المأساوي الذي يعانيه الفلسطينيون منذ 62 عاماً. ونحن لا نملك أي بديل آخر سوى الحفاظ على وجودنا وعلى تطورنا، وهذا لن يحدث الا من خلال النضال المتواصل والذي يعتمد حقوق الانسان مرجعية له”.

- (2/6) اعتقال 14 طالباً خلال تظاهرات احتجاج على اقتحام “أسطول الحرية”

اعتقلت الشرطة الاسرائيلية 14 طالباً من المشاركين في التظاهرات التي نظمتها الحركات الطلابية العربية في الجامعات والمعاهد الاسرائيلية احتجاجاً على اقتحام قوات البحرية الاسرائيلية سفن “أسطول الحرية”، والتي تواصلت أياماً عدة، واستخدم عناصر الشرطة القوة المفرطة والعنف الشديد ضدهم، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم إصابة بعضهم خطرة، واضطروا إلى تلقي العلاج الطبي في المستشفيات.

- (6/6) فرقة روك أميركية تلغي مشاركتها في مهرجان تل أبيب بسبب الاعتداء على “الأسطول”

ألغت إحدى فرق الروك الأميركية العالمية المشهورة “البيكسز” Pixies، مشاركتها في مهرجان “بيك نيك” المختص بموسيقى الروك، والذي أقيم في حدائق المعارض في مدينة تل أبيب من 5 حزيران/يونيو حتى التاسع منه، بسبب مضاعفات الاعتداء الاسرائيلي على “أسطول الحرية”. وكان مقرراً أن تشارك “البيكسز” في اليوم الاخير من المهرجان، إلا أنها أبلغت منظميه في رسالة خاصة في 6 حزيران بإلغاء مشاركتها، لتنضم بذلك الى الفرقتين “كلاكسونز”  و”غوريلاز ساوند سيستم” العالميتين اللتين ألغتا حضورهما إلى إسرائيل للمشاركة في المهرجان في اللحظة الأخيرة. وكان المغني العالمي إلفيس كوستلو قد ألغى زيارة له إلى إسرائيل قبل أسبوعين لدوافع سياسية.

(13/6)  بدء المداولات في قضية أمير مخول وتعيين مواعيد جلسات الرد والبت

انطلقت الجلسة الاولى من جلسات محاكمة رئيس لجنة الحريات في أراضي الـ 48 الكاتب أمير مخول، في المحكمة المركزية في حيفا، وبدأت بقراءة لائحة الاتهام الموجهة إليه والمقدمة قبل نحو أسبوعين، وقد نفى مخول جميع التهم الموجهة إليه واعتبرها ملفقة. وقررت المحكمة تعيين الثامن والعشرين من حزيران موعداً للرد على التهم، كما تمّ تعيين أربع جلسات في تموز وآب للبتّ في القضية. لكن محامي الدفاع عارضوا وقدموا مذكرة إلى المحكمة تفيد بعدم تمكنهم من الرد على اللائحة من دون الإطلاع على مواد التحقيق، فقررت  المحكمة في 23 حزيران تمديد اعتقال مخول، حتى انتهاء الاجراءات القانونية، وألغت الجلسة التي كانت مقررة إلى 11 تموز، وحوّلت جلسة 13 تموز إلى موعد لتقديم ادعاء النيابة الافتتاحي، وعيّنت  ثلاث جلسات في 19 أيلول و5 تشرين الأول و22 تشرين الأول 2010. كما قررت في 27 حزيران إمهال النيابة العامة شهراً إضافياً لاستصدار “أمر سرية” المعلومات من وزير الأمن على مواد التحقيق، بعد أن كانت منحتها مهلة مماثلة منذ شهرين.

- (23/6) مناقشة تشريعات الكنيست ضد المؤسسات الحقوقية في البرلمان الأوروبي

عقدت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، وهي جزء من لجنة العلاقات الخارجية فيه جلسةً خاصة لمناقشة “التقييدات على حرية التعبير والتنظيم في إسرائيل”، بطلب من أعضاء في البرلمان الاوروبي، جراء تقديم أربعة مشاريع قوانين في الكنيست تحدّ من الحرية، حضرها ممثلون عن مركز “مساواة” لحقوق المواطنين العرب و”اللجنة العامة ضد التعذيب” و”الشبكة الأوروبية - الشرق أوسطية لحقوق الإنسان”، التي دُعيت لتقديم تقرير عن وضع مؤسسات حقوق الإنسان في إسرائيل، كما شارك فيها نائب السفير الاسرائيلي في بروكسل ومؤسسة “منظمة المسؤولية الاجتماعية” اليمينية المتطرّفة المختصة بنشر تقارير عن مؤسسات حقوق الإنسان في إسرائيل، وقد شاركت  بناء على طلب السفارة الاسرائيلية، وصدر رد شديد اللهجة بعد الجلسة من قبل البرلمانيين الاوروبيين.

6) الأردن :

شهدت الأردن تطوراً غير منتظر على صعيد الانتهاكات على الساحة الاعلامية والثقافية خلال حزيران، تمثّل بنشر وزارة الداخلية “تعليمات” جديدة لتنظيم عمل مقاهي الانترنت تقيّد حرية عملها، في حين باشرت محكمة الجنايات محاكمة الكاتب الصحافي موفق محادين والكاتب والناشط الحقوقي سفيان التل على خلفية اتهامهما بالإساءة الى الجيش، وفي ظل مناشدة كتّاب ومثقفين أردنيين العاهل الاردني وقف إبعاد الكاتب والصحافي العراقي علي السوداني من الاردن الى العراق، ليسدل الشهر ستائره مع استقالة رئيس تحرير صحيفة “الغد” موسى برهومة لخلاف مع الناشر. وجاء شريط التطورات على الشكل الآتي:

- (3/6) “تعليمات” جديدة تقيّد حرية عمل مقاهي الانترنت

نشرت وزارة الداخلية الأردنية “تعليمات” جديدة لتنظيم عمل مقاهي الانترنت في المملكة، ومنحتها فترة ستة أشهر لتصويب أوضاعها وفق أحكام التعليمات الجديدة، التي تُلزمها بتركيب كاميرات مراقبة تغطي مدخل المركز أو المقهى مزودة بنظام تسجيل يحتفظ بالبيانات والصور لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. وضرورة وجود جهاز يُسجّل معلومات المواقع الالكترونية التي يتم الدخول إليها، وكذلك وجود سجل إلكتروني لمعلومات المشتركين والرواد بشكل يومي، يحتوي على اسم الشخص من أربعة مقاطع ورقمه الوطني ورقم الجهاز المستخدم والوقت والتاريخ.

وتفرض التعليمات أيضاً، على المالك والعاملين، اتخاذ الترتيبات والإجراءات الفنية، لمنع الدخول إلى أي مواد تروّج للدعارة أو تسيء إلى نظام الحكم أو المعتقدات الدينية، أو تثير النعرات أو تروج لتعاطي المخدرات والتبغ والعقاقير الطبية، أو مواقع القمار والمقامرة أو المواقع التي تبين كيفية تصنيع المواد الخاصة بالاستخدامات العسكرية بطرق غير مشروعة.

- (10/6) مناشدة العاهل الاردني وقف إبعاد الكاتب العراقي علي السوداني

ناشد كتاب ومثقفون أردنيون، العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، وقف إبعاد الكاتب والصحافي العراقي علي السوداني من الاردن الى العراق، ما يعرّضه للقتل على يد الميليشيات الدينية العراقية التي توعدته مراراً بالتصفية الجسدية. وكانت وزارة الداخلية الاردنية أصدرت قراراً نهائياً بإبعاد السوداني وعائلته، خلافاً لقرار سابق صادر عن محافظ العاصمة سمير المبيضين بتاريخ 25/2/2010، وفق عائلة الكاتب المتواري عن الانظار حالياً.

- (17/6) احتجاج موظفي “المدينة الإعلامية” على تدنّي رواتبهم

يتحضّر موظفو “شركة المدينة الإعلامية الأردنية” ( art)  لتنفيذ إضراب احتجاجاً على ما وصفوه بـ “الوضع المتدني للرواتب التي لم تعدّل منذ أربع سنوات”. وجاء في بيان صادر عنهم أن “ازدياد ضغط العمل بعد تسريح عدد كبير من الموظفين، وبيع حقوق البطولات الرياضية لقناة “الجزيرة”، أثّرا على أوضاعهم الوظيفية في شكل سلبي”، وطالبوا “بتعديل الرواتب وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع الوضع المعيشي المتزايد غلاءً في الأردن، حيث أن آخر زيادة لحقت بالرواتب كانت منذ ثلاث سنوات ولم تتجاوز أكثر من 30 ديناراً”، كما احتجوا على قرار منع العمل الإضافي واعتبروه مجحفاً بحقهم.

- (24/6)”جنايات” عمّان تباشر محاكمة الصحافي محادين والكاتب التل

باشرت محكمة جنايات عمّان محاكمة الكاتب الصحافي موفق محادين والكاتب والناشط الحقوقي م. سفيان التل، بصفتها الجنائية على خلفية اتهامهما بالإساءة الى الجيش. وكان محادين والتل نفيا التهم المسندة إليهما من قبل مدعي عام أمن الدولة وهي “القيام بأعمال من شأنها أن تعكر صفو العلاقات مع دولة أجنبية، وإثارة النعرات العنصرية، والتشجيع عن طريق الخطابات على تغيير الحكومة القائمة، والقيام بأعمال من شأنها ان تنال من هيبة الدولة ومكانتها، بالاشتراك، إضافة إلى تهمة خامسة للتل هي “ذم هيئة رسمية (الجيش)”، وأكدا أمام هيئة المحكمة بأنهما “غير مذنبين”، وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 17 آب/ أغسطس المقبل، للاستماع الى شهود النيابة.

- (29/6) إقالة رئيس تحرير صحيفة “الغد” بسبب خلاف مع الناشر

قدم رئيس تحرير صحيفة “الغد” اليومية الاردنية المستقلة موسى برهومة استقالته، بناء على طلب من ناشر الصحيفة محمد عليان، إثر خلاف كبير بينهما. وتسببت الاستقالة بأزمة داخل الصحيفة التي شهدت تقديم أعضاء مجلس ادارة التحرير استقالة جماعية تضامناً مع برهومة، لكنهم تراجعوا عنها بعد تدخل من نقيب الصحافيين الاردنيين عبد الوهاب الزغيلات. وجاءت الاستقالة بعد يوم واحد من مقال نشره برهومة في زاويته بعنوان “هل ولّى زمن الهراوات” انتقد فيه بشدة محافظ العاصمة الذي منع مسيرة ضد الغلاء، كما انتقد فيه وزارة الداخلية
نقلا عن مركز حماية حرية الصحفيين
الصورة نقلا عن مركز حماية حرية الصحفيين

نيويورك/ أصدرت لجنة حماية الصحفيين اليوم مؤشر الإفلات من العقاب في نسخته المُحدَّثة لعام 2010 وأبرزت فيه ارتفاع وتيرة العنف المميت الموجه ضد الصحافة وغير المعاقب عليه ارتفاعاً كبيراً في الفلبين والصومال. هذا المؤشر هو قائمة بأسماء البلدان التي تشهد مقتل صحفيين بصورة منتظمة وتخفق حكوماتها في حل هذ الجرائم. كما وجدت اللجنة أن مستوى الإفلات بجرائم قتل الصحفيين قد ارتفع بصورة ملحوظة في روسيا والمكسيك وهما دولتان لهما سجل حافل بالعنف المتوطن ضد الصحافة.

لقد وجدت لجنة حماية الصحفيين كذلك أن البرازيل وكولومبيا، وهما تاريخياً من الدول الأشد فتكاً في العالم بالنسبة للصحافة، قد شهدتا تحسناً ملحوظاً في كبح العنف الفتاك ضد الصحفيين وتقديم القتلة إلى العدالة. بل إن الإدانات الأخيرة الصادرة في البرازيل، في الواقع، قد رفعت اسم البلاد كلياً من قائمة المؤشر.

يقول المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين جويل سايمون: “لقد سمعنا تعهدات متكررة من الحكومات بأن قتلة الصحفيين سيمثلون أمام العدالة، ولكن إلى أن تفي الحكومات بهذه الوعود، ستظل ووسائل الإعلام مستهدفة من قبل أولئك الذين يعتقدون أنهم فوق القانون وبمنأى عن العواقب. وثمة دولة واحدة فقط وهي البرازيل قد وجدت سبيلاً لها إلى خارج قائمة العار من خلال التحقيق في هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها.”

هذه هي السنة الثالثة التي تصدر فيها لجنة حماية الصحفيين مؤشرها للإفلات من العقاب والذي يحسب عدد جرائم قتل الصحفيين التي لم تحل في بلد ما كنسبة مئوية من سكان ذلك البلد. ولقد بحثت اللجنة أثناء تجميع المعلومات المستخدمة في المؤشر في جرائم القتل التي استهدفت الصحفيين في كل دولة من دول العالم منذ عام 2000 وحتى 2009. وتعتبر القضايا عالقة أو لم تُحل إذا لم تصدر أي إدانة في سياقها. ويورد المؤشر تلك الدول فقط التي شهدت خمس قضايا أو أكثر من القضايا التي لم تُحل، وقد وصل إلى هذا الحد 12 بلداً هذا العام.

تَصدَّر القائمةَ بلدان غارقان في النزاع وهما العراق في المرتبة الأولى بحصليةٍ بلغت 88 جريمة قتل صحفي ما زالت دون حل، والصومال التي حلَّت ثانياً مما يعكس استخدام المسلحين للعنف على الدوام من أجل السيطرة على وسائل الإعلام الإخبارية. ومع ذلك، هناك العديد من البلدان التي احتوتها القائمة تقدم نفسها كديمقراطيات ذات نظام إنفاذ قانوني فعال، ومنها الهند وروسيا والفلبين والمكسيك.

سجلت الفلبين رقماً قياسياً بمقتل 30 صحفياً واثنين من المساعدين الإعلاميين في مذبحة وحشية في إقليم ماجوينداناو مرتبطة بالانتخابات في عام 2009؛ الأمر الذي هوى بتصنيف البلاد على المؤشر من المركز السادس إلى المركز الثالث. ولقد طغت المذبحة على المكاسب التي كانت السلطات الفلبينية قد حققتها بصدور إدانة في جريمتي قتل لصحفيين. أما روسيا التي حلَّت في المرتبة الثامنة على المؤشر، فقد شهدت مقتل ثلاثة صحفيين في عام 2009، ليصل إجمالي عدد جرائم القتل التي لم تُحل في البلاد منذ 10 أعوام إلى 18 جريمة. أما المكسيك فقد صعدت مركزين لتحل في المركز التاسع وهو ما يعكس العنف المستمر دون رادع الذي يستهدف المراسلين العاملين في تغطية الجريمة في البلاد.

يُخلِّف وباء الإفلات من العقاب في العديد من الدول الواردة في القائمة تأثيراً أوسع نطاقاً على المجتمع بأسره، إذ أنه يخنق تدفق الأخبار والمعلومات. ففي سري لانكا، التي جاءت في المركز الرابع على المؤشر بوجود 10 جرائم قتل لم تُحل، فرّ العديد من كبار الصحفيين في البلاد إلى المنفى خوفاً من أن يُستهدفوا هم أيضاً. وفي بلدان كالمكسيك، يُظهر بحث لجنة حماية الصحفيين انتشار الرقابة الذاتية على نطاق واسع إلى درجة أن أحداثاً وقضايا رئيسية قد مرت دون تغطية صحفية.

وضعت لجنة حماية الصحفيين مؤشر الإفلات من العقاب في عام 2008 لرصد الاتجاهات على مر الزمن في البلدان التي تشهد مقتل صحفيين بصورة منتظمة وتعثُّراً في جهود إنفاذ القانون. والمؤشر هو جزء من الحملة العالمية لمكافحة الإفلات من العقاب التي تضطلع بها لجنة حماية الصحفيين والتي تسعى إلى إحقاق العدالة في جرائم قتل الصحفيين. وقد ركزت الحملة، التي ترعاها مؤسسة جون س. وجيمز ل. نايت، على روسيا والفلبين وهما من أسوأ بلدان العالم في سياق الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين.

يقول جويل سايمون: “هدفنا من وراء وضع هذا المؤشر هو تحفيز القادة في هذه الدول على العمل. فالكثير من هذه الحالات قابل للحل – إذ تم التعرف على مرتكبي هذه الجرائم بيد أن السلطات تفتقر إلى الإرادة السياسية لملاحقتهم قضائياً.”

تُطلق لجنة حماية الصحفيين مؤشر الإفلات من العقاب لعام 2010 بالتزامن مع قمة دولية بشأن الإفلات من العقاب تنعقد اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء في مدينة نيويورك. وسوف يلتئم المؤتمر بحضور مدافعين عن الصحافة وصحفيين جاؤوا من مختلف أنحاء العالم لتنسيق الاستراتيجيات وتحسينها بغية الحد من أعمال القتل ضد الصحفيين.

ومن بين النتائج الأخرى لمؤشر الإفلات من العقاب الخاص بلجنة حماية الصحفيين ما يلي:

•        وصل معدل الإفلات من العقاب في جرائم قتل الإعلاميين في منطقة جنوب آسيا إلى درجة متدهورة، حيث تندرج ضمن قائمة المؤشر لعام 2010 ست دول من هذه المنطقة وهي سري لانكا وأفغانستان ونيبال وبنغلاديش وباكستان والهند.

•        أكثر من 90 في المئة من الضحايا حول العالم هم من المراسلين المحليين الذين يغطون مواضيع حساسة مثل الجريمة والفساد والأمن القومي في بلدانهم الأصلية.

•        شهدت البرازيل مؤخراً فوز الادعاء العام بصدور قرارات إدانة ضد أربعة رجال، بينهم ثلاثة من أفراد الشرطة العسكرية، في قضية مقتل لويس كارلوس باربون فيلهو في عام 2007. ونجحت السلطات البرازيلية في محاكمة مرتكبي عدة جرائم أخرى من جرائم قتل الصحفيين في السنوات الأخيرة. وبوجود أربعة جرائم فقط لم تُحل بعد، ما عادت البرازيل تلبي الحد الأدنى لإدراجها ضمن المؤشر.

•        شهد العام الماضي صدور إدانات بارزة أخرى. ففي الفلبين، أدين متهم بقتل أرماندو بيس في عام 2006، وأدين متهم آخر بقتل إدغار أمورو في عام 2005. وفي قضية بارزة في كولومبيا، صدرت إدانة بحق ثلاثة مسؤولين عموميين سابقين بتهم التآمر لقتل المُعلق الإذاعي خوسيه إميتيريو ريفاس في عام 2003.

•        يُظهر بحث لجنة حماية الصحفيين بأن التهديدات الموجه للصحفيين تعد مؤشراً مهماً. فهناك أربعة جرائم على الأقل من بين كل 10 جرائم قتل تعرض لها الصحفيون حيث أفاد الضحايا قبل تعرضهم للقتل بأنهم تلقوا تهديدات.

•        يهدف قتلة الصحفيين إلى دب الذعر والخوف في وسائل الإعلام كلها. فقد خضع ما يقرب من ثلث الصحفيين القتلى إما للأسر أو التعذيب قبل وفاتهم.

المؤشر

فيما يلي استعراض للبلدان الاثني عشر التي تشهد مقتل الصحفيين بصفة متكررة في حين لا تقوى حكوماتها على محاكمة القتلة أو لا ترغب في ذلك. يشمل المؤشر الفترة الواقعة ما بين 2000 و 2009.

1. العراق

ما زالت كافة جرائم قتل الصحفيين البالغة 88 جريمة والمرتكبة على مدار العقد الماضي عالقةً لم تُحل، مما يضع العراق على رأس قائمة المؤشر للعام الثالث على التوالي. ولقد وقعت جميع الحالات، ما عدا سبع منها، ضد صحفيين محليين استُهدف معظمهم على يد المسلحين. وكان من بين الضحايا مراسلة قناة العربية أطوار بهجت وأفراد طاقمها خالد محمود الفلاحي وعدنان خير الله الذين قتلوا أثناء مهمة كانوا يؤدونها خارج المسجد الذهبي في سامراء في عام 2006. وثمة توجه إيجابي: فللمرة الأولى منذ الاجتياح الذي قادته الولايات المتحدة، لم توثّق لجنة حماية الصحفيين في عام 2009 في العراق أي حالة قتل لصحفيين لأسباب مرتبطة بعملهم الصحفي. (لقي أربعة صحفيين حتفهم في تقاطع لإطلاق النار في عام 2009.) ومع ذلك، وبوجود مستوى من الإفلات من العقاب يعادل تقريباً ثلاثة أضعاف المستوى في أي بلد آخر، يفرض العراق مخاطر لا مثيل لها على الصحافة.

المعدل على مؤشر الإفلات من العقاب: 2.794 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة.

العام الماضي: احتل العراق المرتبة الأولى بمعدل بلغ 2.983

2. الصومال

صعدت الصومال على المؤشر لتحتل المركز الثاني، حيث استمر استهداف الصحفيين فيه ولا سيما على يد مسلحي حركة الشباب المتشددة، وكذلك على يد القوات الحكومية. وفي خضم الصراع الجاري، عجزت الحكومة الاتحادية الضعيفة عن التحقيق في أي من جرائم القتل التسع التي وثقتها لجنة حماية الصحفيين على مدار العقد المنصرم وعجزت عن محاكمة المشتبه بهم. وضمت الفئة المستهدفة بوجه التحديد الصحفيين العاملين في المحطات الإذاعية المستقلة؛ إذ كان سبعة من الضحايا يعملون لحساب محطات كهذه. وتوضح الهجمات التي استهدفت العاملين في إذاعة شابيل المستقلة فظاعة الظروف السائدة، فبعد مقتل مدير الأخبار حسن مايو حسن على يد المسلحين في كانون الثاني/يناير 2009، قُتل خلفه مختار محمد حرابي رمياً بالرصاص في سوق عامة بعد ذلك بخمسة أشهر.

المعدل على مؤشر الإفلات من العقاب: 1.000 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة.

العام الماضي: احتلت الصومال المرتبة الثالثة بمعدل بلغ 0.690

3. الفلبين

أدت المذبحة التي وقعت في إقليم ماجوينداناو في تشرين الأول/ نوفمبر 2009 وراح ضحيتها 30 صحفياً واثنان من المساعدين الإعلاميين إلى رفع معدل الإفلات من العقاب في الفلبين إلى أكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق. ولقد وجهت السلطات الاتهام إلى نحو 200 شخص على خلفية المذبحة، بمن فيهم زعماء سياسيون محليون يُقال إنهم العقل المدبر وراء الاعتداء. ولقد أحصت لجنة حماية الصحفيين ما مجموعه 55 جريمة قتل صحفي لم تُحل على مدى العقد الماضي. وبصرف النظر عن واقعة ماجوينداناو، يظهر سجل البلاد الحافل على صعيد الإفلات من العقاب بعض الدلائل على حدوث تحول بفضل صدور إدانات على خلفية مقتل أرماندو بيس في عام 2006 ومقتل إدغار أمورو في عام 2005. ولكن ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن السلطات ما زالت غير مستوعبة لخطورة المشكلة التي تواجهها، حيث اعتبر متحدث باسم المحكمة العليا مؤخراً التهديدات بالقتل التي تلقاها أحد المراسلين بأنها أمر “سخيف”.

المعدل على مؤشر الإفلات من العقاب: 0.609 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة.

العام الماضي: احتلت الفلبين المرتبة السادسة بمعدل بلغ 0.273

4. سري لانكا

لقي عشرة صحفيين مصرعهم على مدى العقد الماضي بسبب تغطيتهم الصحفية للحرب الأهلية، وقضايا حقوق الإنسان، وأمور السياسة، والشؤون العسكرية، والفساد. ولم تصدر أي إدانة واحدة في هذه القضايا. ولقد تعالت صرخات الغضب المحلي والعالمي في العام الماضي بعد مقتل المحرر الصحفي البارز لاسانثا وكراماتونغا. ولقد غدا العنف المميت متوطناً لدرجة أن وكراماتونغا قد تنبأ بمقتله في مقالة كتبها قُبيل وفاته. وأتى في المقالة التي نشرت بعد ثلاثة أيام من مقتله: “لقد تعرض عدد لا يحصى من الصحفيين للمضايقة والتهديد والقتل. ولقد كان شرفاً لي أن أنتمي إلى هذه الفئات الثلاث ولا سيما الفئة الأخيرة الآن.” ويُظهر بحث لجنة حماية الصحفيين أن العنف والإفلات من العقاب قد دفعا أعداداً كبيرة من الصحفيين في سري لانكا إلى المنفى.

المعدل على مؤشر الإفلات من العقاب: 0.496 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة.

العام الماضي: احتلت سري لانكا المرتبة الرابعة بمعدل بلغ 0.452

5. كولومبيا

استحقت كولومبيا مكانتها السيئة للغاية على المؤشر بوجود 15 جريمة قتل لم تحل بحق الصحفيين منذ عام 2000. ومع ذلك، سجلت لجنة حماية الصحفيين تحسناً على مدار السنوات الأخيرة، حيث لم يُقتل سوى صحفي واحد فقط لأسباب تتعلق بالعمل الصحفي على مدار السنوات الثلاث الماضية وهو المراسل الإذاعي خوسيه إيفيراردو أغيلار. وفي عام 2009، حصل الادعاء العام على إدانات بحق ثلاثة مسؤولين رسميين سابقين اتهموا بالتآمر لقتل المعلق الإذاعي خوسيه إميتيريو ريفاس في عام 2003.

المعدل على مؤشر الإفلات من العقاب: 0.292 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة.

العام الماضي: احتلت كولومبيا المرتبة الخامسة بمعدل بلغ 0.347

6. أفغانستان

لم تُبد السلطات أي مؤشرات تذكر، في خضم العنف والفساد المتواصلين، على تحركها لحل أي من جرائم القتل السبع التي استهدف الصحفيين على مدى العقد الماضي. وعلى النقيض من البيانات العالمية التي تبين أن أكثر من 90 في المئة من ضحايا وسائل الإعلام هم من الصحفيين المحليين، فإن غالبية الصحفيين الذين استهدفوا في جرائم القتل في أفغانستان هم من المراسلين الدوليين. ومن ضمنهم المراسلتان الألمانيتان المستقلتان كارين فيشر وكريستيان بيترمان اللتين قتلتا رمياً بالرصاص قرب مدينة بغلان في عام 2006 أثناء قيامهما ببحث من أجل إعداد فيلم وثائقي.

المعدل على مؤشر الإفلات من العقاب: 0.240 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة.

العام الماضي: احتلت أفغانستان المرتبة السابعة بمعدل بلغ 0.248

7. نيبال

لم يجلب التحول السياسي التاريخي في نيبال من نظام الحكم الملكي إلى جمهورية ديمقراطية يحكمها تحالف للقوى السياسية بقيادة الثوار الماويين سابقاً أي إنصاف على صعيد الاعتداءات على وسائل الإعلام، رغم التزام رئيس الوزراء بإنهاء الإفلات من العقاب في انتهاكات حقوق الإنسان. وما زال ماويون مشتبه بهم في جريمتي قتل على الأقل بحق صحفيين أحراراً طلقاء. ولقد وقع ما مجموعه ست جرائم قتل صحفي في العقد الماضي ومرت جميعها من دون عقاب. وتشمل هذه الجرائم عملية القتل الوحشية التي تعرضت لها في كانون الثاني/ يناير 2009 أوما سينغ التي كانت تعمل مراسلة لدى صحف مطبوعة ومراسلة إذاعية وقامت بتوثيق عمليات الاستيلاء على الأراضي التي قام بها الماويون. ولقد تعرضت سينغ لاعتداء مميت نفذه خمسة عشر رجلاً بالسكاكين في منزلها. ويقول زملاؤها إن الشرطة تجاهلت عملها الصحفي كدافع لمقتلها خشيةَ التداعيات السياسية لذلك.

المعدل على مؤشر الإفلات من العقاب: 0.210 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة.

العام الماضي: احتلت نيبال المرتبة الثامنة بمعدل بلغ 0.178

8. روسيا

على الرغم من الضغوط الدولية والتعهدات المحلية في الآونة الأخيرة بالتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب، لم تسجل روسيا إلا تقدماً ضئيلاً في العام الماضي على صعيد صدور إدانات في جرائم قتل الصحفيين. وعلى مؤشر هذا العام، صعدت روسيا مرتبة واحدة وهو انعكاس لوقوع ثلاث جرائم قتل في عام 2009. ومنذ عام 2000، ظل ما مجموعه 18 جريمة قتل صحفي من دون حل. ومن الصحفيين الثلاثة الذين قتلوا في عام 2009، عمل اثنان في صحيفة واحدة وهي صحيفة “نوفايا غازيتا” المستقلة. أما الضحية الثالثة فكانت ناتاليا إستيميروفا، الصحفية المرموقة دولياً والمدافعة عن حقوق الإنسان، حيث خُطفت من منزلها ثم قتلت رمياً بالرصاص في منطقة شمال القوقاز المضطربة.

المعدل على مؤشر الإفلات من العقاب: 0.127 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة.

العام الماضي: احتلت روسيا المرتبة التاسعة بمعدل بلغ 0.106

9. المكسيك

شهد عام 2009 استمرار مستويات العنف المذهلة ضد الصحفيين الذين يغطون مواضيع الجريمة والإتجار بالمخدرات والفساد الحكومي، وهو ما دفع المكسيك للصعود بمقدار مركزين على المؤشر. ويُمكن أن يُعزى الإفلات من العقاب في تسع جرائم قتل ارتكبت إبان العقد الماضي إلى حد كبير إلى عدم قدرة الحكومة على كبح جماح الجريمة المنظمة ذات اليد الطويلة والوحشية. وكان من بين الضحايا المراسل الصحفي والمصور ايليسيو بارون هيرنانديز، الذي ضُرب وخُطف أمام زوجته وأطفاله في أيار/ مايو 2009. وقد عثرت السلطات في وقت لاحق على جثة بارون في قناة للري وقد بدت عليها آثار التعذيب و11 رصاصة على الأقل استقرت في جسده.

المعدل على مؤشر الإفلات من العقاب: 0.085 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة.

العام الماضي: احتلت المكسيك المرتبة الحادية عشرة بمعدل بلغ 0.057

10. باكستان

أصدرت السلطات الباكستانية إدانات في قضية واحدة فقط في العقد الماضي، وهي قضية مقتل الصحفي الأميركي دانيال بيرل في عام 2002. ولقد ظلت اثنتا عشرة جريمة قتل صحفي من دون حل إبان تلك الفترة، وحدثت جريمتان منها في 2009 وهو عام واجه فيه الصحفيون ضغوطاً شديدة من جانب المسلحين وتحديات هائلة أثناء تغطية سلسلة من الهجمات العسكرية التي قام بها الجيش. وكان من بين الضحايا الذين سقطوا في عام 2009 المراسل التلفزيوني موسى خانخيل الذي اختطف وأعدم بينما كان يقوم بتغطية مسيرة للسلام في المنطقة الخاضعة لسيطرة مسلحين في وادي سوات.

المعدل على مؤشر الإفلات من العقاب: 0.072 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة.

العام الماضي: احتلت باكستان المرتبة العاشرة بمعدل بلغ 0.062

11. بنغلاديش

ظلت بنغلاديش تعيش حالة ترقب وانتظار. فبينما لم ترد تقارير عن وقوع حالات قتل للصحفيين منذ عام 2005، لم تصدر في المقابل أي إدانات في سياق جرائم القتل السبع التي ارتكبت في النصف الأول من العقد الماضي، حينما واجه الصحفيون عمليات انتقام قاسية بسبب تغطيتهم الإعلامية للفساد والجريمة المنظمة والجماعات المتطرفة. أما آخر جريمة قتل وقعت فقد استهدفت المراسل الصحفي غوتام داس الذي عُثر عليه مقتولاً خنقاً في مكتبه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2005. ولقد اعتقلت الشرطة عدداً من المشتبه بهم في القضية، ولكن لم تصدر أي إدانة بحق أي أحد حتى تاريخ كتابة التقرير.

المعدل على مؤشر الإفلات من العقاب: 0.044 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة.

العام الماضي: احتلت بنغلاديش المرتبة الثانية عشرة بمعدل بلغ 0.044

12. الهند

تطغى سمعة الهند بأنها تمتلك وسائل إعلام إخبارية نشطة ونظاماً ديمقراطياً قوياً على إخفاقها في التصدي للإفلات من العقاب في سبع جرائم قتل صحفي ارتكبت على مدار العقد الماضي. واستناداً إلى البحث الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين، ينتشر العنف والتخويف ضد المراسلين المحليين – ولا سيما أولئك الذين يغطون الجريمة والفساد وقضايا حقوق الإنسان – في حين أن التحقيقات الحكومية غير فعالة. وكان من بين الضحايا فيكاس رانجان، مراسل لصحيفة يومية ناطقة باللغة الهندية، الذي قُتل في إطلاق نار من سيارة متحركة في ولاية بيهار الشمالية. وقد تعرض رانجان للتهديد مراراً وتكراراً بسبب تغطيته للجريمة والفساد المحلي.

المعدل على مؤشر الإفلات من العقاب: 0.006 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة.

العام الماضي: احتلت الهند المرتبة الرابعة عشرة بمعدل بلغ 0.006

المنهجية
يحسب مؤشر الإفلات من العقاب الخاص بلجنة حماية الصحفيين عدد جرائم قتل الصحفيين التي لم تُحل كنسبة مئوية من عدد السكان في كل بلد. وقد تناولت لجنة حماية الصحفيين كل دولة في العالم بالدراسة والتحري في الفترة الواقعة ما بين 1 كانون الثاني/ يناير 2000 ولغاية 31 كانون الأول/ ديسمبر 2009. ويورد المؤشر تلك الدول فقط التي شهدت خمس قضايا أو أكثر من القضايا التي لم تُحل.

وتعتبر القضايا عالقة أو لم تُحل إذا لم تصدر أي إدانة في سياقها.

تُعرِّف لجنة حماية الصحفيين القتل بأنه اعتداء متعمد ضد صحفي معين بسبب عمله. ووفقاً للجنة، تشكل الوفاة بالقتل أكثر من 70 في المئة من الوفيات المرتبطة بالعمل بين صفوف الصحفيين. وهذا المؤشر لا يشمل حالات قتل الصحفيين الذين سقطوا في المعارك أو أثناء قيامهم بمهام خطيرة مثل تغطية الاحتجاجات في الشوارع.

استخدم المؤشر البيانات السكانية حيثما توفرت في تقرير مؤشرات التنمية في العالم لعام 2009 الصادر من البنك الدولي. وبالنسبة للعراق وأفغانستان، اعتمدت لجنة حماية الصحفيين على تقرير التوقعات السكانية في العالم لعام 2008 والذي أعدته شعبة السكان في الأمم المتحدة.

استشارت لجنة حماية الصحفيين ماري غراي، أستاذة الرياضيات والإحصاء في الجامعة الأميركية بواشنطن، عندما أرست هذه المنهجية في عام 2008. وقد عملت غراي كعضو في مجالس إدارة ولجان في عدة جماعات مثل منظمة العفو الدولية. وفي عام 2001، حازت غراي على الجائزة الرئاسية للتميز في مجالات العلوم والرياضيات والإرشاد الهندسي.

يتناول مؤشر الإفلات من العقاب الخاص بلجنة حماية الصحفيين جرائم قتل الصحفيين التي لم تُحل فقط. وتعكف لجنة حماية الصحفيين على الدوام على تحديث قاعدة بيانات شاملة تضم جميع الصحفيين الذين قتلوا أثناء أداء واجبهم وتذكر لمحات تعريفية تعرض بالتفصيل ظروف كل حالة على حدة. وتعمل الخارطة التفاعلية التي وضعتها لجنة حماية الصحفيين على تحليل الاتجاهات حسب البلد والسنة.

وترحب لجنة حماية الصحفيين بأي تعليق حول هذا المؤشر.

 مراكش: محمد أعبيدي شريف 

ابتسامة ساحرة صادرة عن وجه بريء خفيف الظل، وملامح  توحي بالصدق والآمال وأنغام موسيقية سرمدية تتيح للمتلقي أن يتخيل نفسه في ليلة وضاءة بإحدى باحات قصر الباهية أو البديع أو بلاطات غرناطة وجنانها، صور ورحلة إلى الماضي الجميل حيث عبق التاريخ لن تفارق مخيلة زائر مدينة “مراكش” أو وردة الجنوب التي تلهم الكل بما فيها من “ورود” وقصور لا تزال شاهدة على حضارة عربية ضاربة في الجذور.

مراكش التي كان لي موعد لزيارتها من اجل  حضور الجامعة الصيفية التي يقيمها مشروع منبر الحرية بالتعاون مع معهد كيتو الأمريكي وجامعة القاضي عياض ومختبر الدراسات الجنائية بكلية الحقوق بالجامعة ” القاضي عياض”  التي تم تصنيفها ضمن أحسن الجامعات. كان موعدا حافلا بالعطاء بإشراف كوكبة من الباحثين والمحاضرين العرب من مختلف البلدان بدءا بالمغرب ممثلا في الدكتور إدريس لكريني والدكتور نوح الهرموزي وعزيز مشواط والدكتورة إكرام  وأستاذ الفلسفة المعاصرة بجامعة فاس يوسف تيبس الذي استطاع بأسلوبه الذي اعتبره البعض خروجا عن المألوف- وهذا ديدن العرب كلما تمرد أحد على الواقع العربي الذي لم يساهم في تقدمهم بعد-  

طرح فلسفي  حمل في ثناياه الكثير من التهكم الذي أثار حفيظة المشاركين واغضب البعض لكنه في النهاية  قاد إلى التوليد وكأن سقراط بعث من جديد ليولد المعرفة من عقول الرجال.

أما من أمريكا أرض الفرص فقد  كان هناك حضور متميز للبروفسور العراقي محمد الدعمي  من جامعة أريزونا الذي قدم محاضرة حول” أصول التذمر و التمرد الشبابي في العالم العربي”وكان في عرضه أستاذا ومحنكا،  ومن كندا خاصة من مدينة ” مونتريال” الصحفي المبدع الجزائري الأصل محمد اللمداني صاحب الكاريزما القوية الذي ثمن الجهد وقدس الكلمة ورفع من شأن “صاحبة الجلالة” والقائمين على خدمتها.

بعد انطلاق فعاليات الجامعة الصيفية في جامعة القاضي عياض بحضور رئيسها وعميدها ورئيس مشروع منبر الحرية د.نوح الهرموزي، توجهنا إلى” منتجع رمادا” القابع في أطراف المدينة حيث الهدوء والرتابة ليتبتل الكل في ذلك المحراب بعيدا عن ضجيج المدينة وصخبها.

بدأت المحاضرات والنقاشات تحتدم حول أكثر المواضيع إثارة وأهمية والذي من شأنه أن يغير من واقع العالم العربي ” تعثر استراتجيات التنمية : مقاربة في الفكر والممارسة”  شعار حملني للوهلة الأولي إلى الرغبة في المشاركة وما إن تلقيت دعوة من منبر الحرية بعد إجابتي عن سؤال الأمان حسب اعتقادي الذي طرح للمترشحين ”  كيف يمكن للحرية ان تكون محركا وآلة فاعلة لحل المشكلات التي يتخبط فيها العالم العربي..؟

لكن فترة الجامعة تزامنت مع رحلة لم تكن متوقعة لي إلى جمهورية مصر لحضور فعاليات هناك، لم يكن أمامي إلا الاعتذار عن الرحلة …شيء ما بداخلي كان يشدني إلى مدينة مراكش الحمراء وأنا الشغوف بحب أم الدنيا وبزيارة الأهرام وقاهرة المعز و قهوة الفيشاوي حيث كان يجلس أستاذنا الكبير ورائد الأدب يحتسي كأسا من القهوة وينظر إلى ملامح المارة، ليبدع في كتاباته التي جسدت واقع الشعب المصري والعربي ليترك بصماته في الرواية الأدبية قبل الرحيل  من خلال رواياته المتميزة مثل خان الخليلي إلى أولاد حارتنا إلخ..

الجامعة الصيفية لمنبر الحرية شهدت مشاركة واسعة للعديد من الشباب  العربي  الذي اثبت من خلال مشاركته تميزه وقدرته على التغيير لو وجد فضاء يحتضنه، لكن الذي أعجبني أكثر هو الرغبة الجامحة التي لمستها في الشباب المشارك و ذلك التمرد والسعي نحو التجديد، كما أن الآمال والطموحات التي انكشفت لي في مجالسنا الليلية في ذلك السمر بين الطبيعة البكر ونسيمها العليل الذي يداعب أجفان الحاضرين ليزيل كل الهموم،  وفي اغلب الأحيان تكتمل العناصر الثلاثة التي تزيل عن القلب الحزن…الماء…الخضراء…الوجه الحسن.. في ذلك الجو الهادئ لم يكن  ينقصني غير كؤوس من الشاي الموريتاني على إيقاع نغمات ” الأردين” و

” التدينيت”

ولعل في مقدمة تلك التطلعات التي يطمح إليها الشباب هي محاولة إثبات الذات والرغبة في المشاركة في بناء مجتمعاتهم  وإعلاء  قيم الحرية والعدالة والمساواة وتجسيد الديمقراطية.

قبل انتهاء الجامعة كنا على موعد مع زيارة بعض المعالم التاريخية  مثل قصر الباهية وساحة جامع الفناء وجناح المنارة، ولم أفوت الفرصة لمعرفة أكثر عن ذلك التاريخ الذي لا يزال شاهدا على حضارة عربية كان يحسب لها ..من حضارة عربية امتزجت بحضارة الأندلس من  قصر البديع وقبور السعديين وضريح السلطان المجاهد يوسف بن تاشفين الذي يضفي على المشهد أجواء رائعة ومتناغمة مع الزمان والمكان.

وتأكدت بعد التجوال بين أزقة القصور ومتاهاتها وأحياء المدينة وشوارعها  أن مراكش لا تزال تحمل بين ثناياها شيئا من عبق التاريخ، حيث طرق القوافل التي ظلت تعبر منها دائما نحو تومبكتو وفاس وغرناطة وموريتانيا وتلمسان، لكن بعض تلك الشواهد التاريخية اليوم يخبو تحت وطأة الزمان.

ورغم ذلك هي تصارع  لتبقي لها نكهتها المتميزة  وسحرها الخاص، حين تتجول بين تلك القصور وترى النقوش والزخرفة والحدائق  وتسمع أحيانا نغمات موسيقية او موشحات أندلسية  تحلم أنك في الماضي الأندلسي بين ظهران  جواريه وفنانيه وكأن لسان الدين الخطيب يشدو بموشحاته الرائعة ليشنج مسامعك.

ساعة الرحيل عن مراكش أصبحت قريبة وفراق الأصدقاء والإخوة الذين ألفتهم وألفوني أصبح صعبا لكن لا خيار مع الزمان ..! غادر الكل إلى بلداهم بعد أيام حافلة بالعطاء، لكن وجهتي كانت مدينة أكادير عروس البحر حيث قمت بزيارة بعض المؤسسات الإعلامية وخاصة الإذاعة التي تحتضن مجموعة من الأصدقاء ممن عشقوا “مهنة المتاعب” وكان لي معهم حوار بناء، لكن زائر تلك المدينة لا يمكن آن يفوت مشاهدة شاطئها ومدينتها السياحية الآسرة للألباب، الناس لا تنام ولا تغادر جنبات البحر وكأنها تحمل كل همومها ومشاكلها اليومية لترمي بها بين تلك الأمواج الهادرة، كنت أنظر إلى تلك الأجواء الكرنفالية  التي تمتد لساعات الليل الأخيرة، لكن الذي حرك ما بي من شوق وحنين للوطن والأهل والإخوة  هو ذلك الصوت القادم من مجلس للغناء غير بعيد عني حيث كانت” الأغاني الحسانية” تسمع من بعيد أحسست برائحة الوطن تفوح ودفعني ذلك الإحساس القريب إلى المجلس فإذا بفتاة تشبهني في السمرة  تغني

 ” بشويرات”  مع صديقات وتتكلم الحسانية بطلاقة وترتدي ” الملحفة” أسمعتنا كلمات ناعمة، مهدئة للأوجاع… إنها باختصار طائر مغرد، حملنا فوق جناحيه، ليسافر بنا بعيدا عبر جغرافية الزمان اللامتناهي، جاعلا دون شك من رحلتنا أن نحب العودة إلى شنقيط لنستمتع بأعذب الألحان والنغمات التي لا تخلو من التوحيد او التذكير من ” ردات”  للفنانة ” ديمي “أيام زمان …!  

1.      Contexte

Au cours de ses premières années de fonctionnement, la Fondation Anna Lindh a proposé ou participé à des formations pour les membres du Réseau afin de créer et de renforcer les réseaux nationaux, d’une part, et d’améliorer la capacité de développement interculturel des projets, d’autre part.

Dans la phase II de la Fondation (2009-2011), des réseaux nationaux sont encore à consolider afin d’accroître la mobilisation et la visibilité du travail accompli par la Fondation Anna Lindh. Les 3 premières années de la FAL ont démontré la nécessité d’améliorer et de renforcer les capacités des membres à élaborer et à mettre en œuvre des projets interculturels. En 2009, trois séminaires de formation ont été organisés à Thessalonique- Grèce, à Rabat- Maroc et à Vienne- Autriche en coopération avec les chefs de file des Réseaux nationaux respectifs.

Dans le même temps, plusieurs activités organisées par la FAL en 2009 et début 2010, telles que les réunions préparatoires du Forum FAL, ont souligné et renforcé le rôle de la FAL à mettre les organismes en contact les uns avec les autres et à développer des partenariats entre réseaux.

2.      But et Objectifs

L’objectif du séminaire est d’encourager les membres de la FAL à rencontrer d’autres membres afin de réfléchir sur le dialogue interculturel et la diversité, développer des projets communs et renforcer les partenariats dans la zone Euromed.

Les objectifs du séminaire sont les suivants:

-    Partager et échanger des pratiques et expériences dans le domaine du dialogue interculturel et la diversité dans la zone Euromed,

-    Partager et échanger des pratiques et des expériences dans le développement et la gestion de projets FAL afin de renforcer le développement des compétences à réaliser un projet,

-    Partager et échanger des pratiques et expériences dans la collecte de fonds pour les projets interculturels,

-    Développer des projets communs avec des membres d’autres réseaux,

-    Agrandir le cercle des membres de la FAL qui connaissent bien la Fondation et ses activités afin de transmettre et de partager leurs connaissances avec leurs pairs au sein de leur réseau national.

3.      Profil et Origines des Participants

Pour la première fois, le séminaire de formation réunira des participant(e)s de tous les 43 États membres de la zone Euromed avec un(e) représentant(e) par pays. Les pays avec plus de 100 membres (Italie, France, Palestine, Egypte, Israël, Maroc, Allemagne, Grèce et Espagne) auront 2 représentant(e)s. Le séminaire de formation rassemblera environ 53 personnes provenant de différents réseaux nationaux, plus environ 10 personnes du Réseau roumain co-organisateur.

Les participant(e)s seront:

-    Des chefs de projet intéressé(e)s à développer des projets interculturels avec des membres d’autres réseaux de la FAL,

-    Motivé(e) et déterminé(e) à partager les nouvelles connaissances acquises avec d’autres membres de leurs réseaux nationaux, et à agir comme personnes ressources pour les réseaux nationaux,

-    Disponible à participer à toute la durée du séminaire de formation,

-    Capable de travailler en français et / ou en anglais.

Le Secrétariat sélectionnera les participant(e)s, en coordination avec les chefs de file des réseaux nationaux, en essayant de donner une chance de participer à de nouvelles personnes expérimentées qui n’ont pas encore participé à une activité de la FAL.

4.      Programme et Méthodologie

Le programme provisoire pour le séminaire de formation se trouve ci-après.

Il s’adresse aux organisations qui veulent, d’une part, développer des projets dans le domaine du dialogue interculturel et de la diversité et, d’autre part, mieux préparer leurs projets.

La méthodologie sera basée sur des présentations plénières et des discussions, des ateliers et des groupes de travail. Elle s’appuiera sur le partage des connaissances et de l’expérience, sur l’apprentissage par la pratique. Les participant(e)s seront appelé(e)s à jouer un rôle actif au cours du séminaire de formation.

5.      Dates et Lieu du séminaire de Formation

Arrivée:          Les participant(e)s devront arriver à Bucarest le 1er juin afin de pouvoir être sur place à la soirée d’accueil et d’être au début du séminaire de formation le lendemain matin. La réunion sera dans les montagnes à Predeal, 135 km au nord de Bucarest.

Départ:           Les participant(e)s partiront le matin du 6 juin.

6.      Candidature et date limite

Les candidat(e)s devront envoyer leur formulaire dûment rempli au Secrétariat de la FAL:

à Corinne Grassi- Administrateur du Programme FAL corinne.grassi@bibalex.org et à Alexandra Mateescu Alexandra.Mateescu@bibalex.org avant le 1er mai 2010, ainsi qu’au chef de file du réseau national auquel l’organisation du candidat appartient (voir contacts dans la liste http://www.euromedalex.org/networks).

Pour le 6 mai, les chefs de file des réseaux nationaux seront invités à donner leur liste de priorités parmi les candidatures reçues dans chaque pays, en indiquant comment ils pourraient associer les candidat(e)s dans les activités futures de leur réseau national. Le Secrétariat se réserve le droit du choix final pour avoir un maximum de diversité avec l’expérience et domaines de travail des participant(e)s au séminaire de formation.

Le secrétariat de la FAL fera la sélection des participant(e)s immédiatement et informera les chefs de file des réseaux et des participant(e)s sélectionné(e)s au plus tard le 10 mai 2010 afin de procéder aux arrangements de voyages et de visa.

7.      Aspects Financiers et Visa

Comme il est mentionné sous le point 3., en fonction de la taille des réseaux nationaux, la Fondation Anna Lindh sera en mesure de couvrir les frais de voyage, ainsi que l’hébergement et les repas pour 1 ou 2 représentant(e)s par Réseau national dans le séminaire de formation.

Dès que la FAL aura tous les détails du(de la) candidat(e) sélectionné(e), les visa et voyages seront organisés par le Secrétariat.

مسؤول الإعلام والاتصال بفرع العصبة الدولية للصحفيين الشباب في موريتانيا محمد ولد اعبيدي

شريف في جولة عربية من اجل مد جسور التعاون بين الإعلاميين الشباب وتبادل

أنجز مركز حرية الإعلام هذا التقرير: “الحق في الحصول على المعلومات البيئية بالمغرب” ، بهدف إغناء الحوار الوطني حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة، وذلك من خلال معالجة  إشكالية الحق في الحصول على المعلومات البيئية، التي لم تجد إلا صدى ضعيفا في الاجتماعات و الندوات التي نظمتها الوزارة المكلفة بالبيئة أو الفعاليات السياسية أو الأكاديمية أو جمعيات المجتمع المدني في جهات مختلفة من المغرب في شهري فبراير ومارس 2010.

 إن الحق في الحصول على المعلومات البيئية هو حق من حقوق الإنسان الأساسية، و أصبح منظما على الصعيد الدولي عبر قوانين خاصة به و تم إقراره في تشريعات وطنية في العديد من الدول. و في هذا الصدد وقع المغرب على اتفاقية “ريو” في سنة 1992 المعروفة بالمذكرة 21 التي يضمن المبدأ 10 منها، الحق في الحصول على المعلومات البيئية وإشراك المواطنين في اتخاذ القرار، و الولوج إلى القضاء للإنصاف، و ينص المبدأ على أن ثلاثية هذه الحقوق هي

 ” أحسن طريقة لمعالجة الإشكالات البيئية” في أي بلد. كما صادق المغرب في فبراير 2010 على المذكرة “المنظمة للمبادئ التوجيهية لبرنامج البيئي للأمم المتحدة بشأن وضع التشريعات الوطنية المتعلقة بالحصول على المعلومات والمشاركة العامة والوصول إلى العدالة في القضايا البيئية”.

يدخل المغرب اليوم مرحلة حاسمة في علاقته ببيئته ويمكن القول بأن الوعي بهذه المرحلة، أصبح مشتركا بين الدولة

 و المجتمع، هذا الوعي يطرح ضرورة تطبيق الحكامة الجيدة في تدبير السياسة الحكومية لشؤون البيئة، إذ أن المغرب في سياق انفتاحه والتزاماته الدولية بدأ يبحث بشكل تدريجي عن الانتقال من الشراكة بين الدولة و المجتمع في مجالات التوعية و التحسيس بأهمية حماية البيئة إلى الشراكة في مسلسل اتخاذ القرار السياسي وتنفيذه لحماية البيئة.

هذه المقاربة الجديدة لا تتطلب فقط التطبيق الصحيح للترسانة القانونية الموجودة وزجر الممارسات العديدة التي تخرق هذه القوانين وتؤثر بشكل سلبي على البيئة وبالتالي على صحة المواطنين، بل تتجلى كذلك في ضمان حقوق المواطنين على ثلاثة مستويات، في قانون يتضمن:

·           الحق في الحصول على المعلومات البيئية،

·           الحق في المشاركة في صناعة القرار السياسي وفي تطبيق القانون ومراقبة السياسات العمومية في مجال البيئة،

·           الحق في الولوج إلى القضاء عند حدوث ضرر على صحة أي فرد ناتج عن استغلال البيئة أو عن أي نشاط اقتصادي يؤثر سلبيا في البيئة، أو عند خرق القوانين المتعلقة بالبيئة.

 يقول سعيد السلمي مدير مركز حرية الإعلام “إن الوزارة المغربية المعنية بالبيئة بدأت تعي جيدا أهمية الحق في الحصول على المعلومات، وقد هيأت مشروع قانون يضمن هذا الحق، وُضع لدى الأمانة العامة للحكومة في أبريل 2008، إلا أن هذا المشروع الذي يحلله هذا التقرير بالتفصيل، لم ير النور بعد ولم تتم الإشارة إليه خلال المناقشات العمومية لمشروع ميثاق البيئة”؛ و يعتبر كذلك “أن المجتمع المدني المغربي الذي انخرط منذ سنوات في قضايا البيئة المغربية، مطلوب منه اليوم أن ينخرط في الدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات البيئية لكي يتمكن الجميع من المشاركة في صنع القرارات المرتبطة بالبيئة و التي لها تأثير مباشر على صحة المواطنين، و تسمح بوضع المغرب في قاطرة التنمية المستدامة وتحفظ للأجيال القادمة الحق في بيئة سليمة وطبيعة متوازنة”.

يعالج هذا التقرير قضية الحق في الحصول على المعلومات البيئية في المغرب عبر أربعة فصول. الفصل الأول يتطرق إلى الجانب القانوني المؤطر للحقوق الثلاثة المرتبطة بالولوج إلى المعلومة البيئية على الصعيد الدولي، و الذي يعتبر المعيار الذي يجب على الحكومة التمسك به عند إقرار القوانين المتعلقة بالبيئة، أما الفصل الثاني فيعالج مشروع قانون الحصول على المعلومة البيئية في المغرب، ويعالج الفصل الثالث الإطار المؤسساتي و القانوني للبيئة في المغرب، فيما يعالج الفصل الأخير التحديات البيئية في المغرب ،و يخلص التقرير إلى مجموعة من الاقتراحات الموجهة إلى الدولة، من بينها :

1.       الإسراع بإقرار قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات البيئة يأخد بعين الاعتبار ملاحظات مركز حرية الإعلام حول المشروع المقدم إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ أبريل 2008،

2.       وفي إطار الحوار الوطني حول مشروع ميثاق البيئة يطالب المركز السلطات العمومية المعنية بالبيئة، نشر مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات البيئية على موقعها الالكتروني لمناقشته من طرف العموم،

و بتنظيم ندوة خاصة حول الحق في الحصول على المعلومات البيئية بحضور الجمعيات المدنية والفعاليات       المهتمة،

3.       التأكيد في مشروع الميثاق الوطني للبيئة بضرورة إقرار قانون يضمن :

أ.    الحق في الحصول على المعلومات التي في حوزة الإدارة العمومية و الشركات الخاصة التي تقوم                  بنشاط اقتصادي له أثر على البيئة، ووضعها رهن إشارة عموم المواطنين وتبسيط مساطر الولوج إليها،

 ب.  الحق في  مشاركة العموم في عملية اتخاذ القرار الحكومي في مجال البيئة و في تطبيق لسياسات العمومية،

ت.  ضمان الحق في الولوج إلى القضاء للمواطنين والجمعيات:

ü        في حالة عدم إشراك المواطنين و الجمعيات المعنية في دراسات تأثير المشاريع الحكومية أو     الخاصة على البيئة،

ü         في حالة عدم إشراك المواطنين و الجمعيات في عملية اتخاذ القرار الحكومي في مجال البيئة ،

عندما يؤثر أي نشاط حكومي أو شركات خاصة سلبيا على البيئة و يمس بصحة المواطن

اليوم 3 ايلول 2010 يكون مضى 51 يوما على الصحافي التونسي فاهم بو قدوس في سجن قفصة (جنوب تونس) رغم تدهور وضعه الصحي المقلق.

وقد القي القبض على بو قدوس في 15 تموز 2010 في مستشفى فرحات حشاد في سوسة، اثر مصادقة محكمة الاستئناف في 6 تموز 2010 على الحكم الصادر بحقه والقاضي بسجنه لمدة اربعة اعوام مع النفاذ لتغطيته التظاهرات الشعبية في حوض قفصة المنجمي في ربيع 2008 لحساب قناة “الحوار” التونسية.

ان بوقدوس الملاحق منذ عامين، والذي اعتقل فيما كان يخضع لفحوص طبية، قد عانى من نوبتي ربو حادتين منذ وصوله الى سجن قفصة. كما انه يعاني منذ اسبوعين خراجا في اللثة. وهو معتقل في زنزانة جماعية حيث يدخن معظم السجناء، مما يؤدي الى تدهور مستمر في وضعه الصحي .كما ان المتابعة الطبية التي يفترض بأطباء السجن تأمينها تراجعت الى ادنى حد.

نقلا عن مراسلون بلا حدود